مع صدور نتائج الـD.N.A. والتعرف على جثامين الشهداء العسكريين الذين قضوا في احداث عرسال على يد ارهابيي «داعش» يمكن القول ان الستار أسدل على مسرحية «داعش» واخواتها الدراماتيكية التي كان مسرحها بلدة عرسال وجرودها وجرود القاع ورأس بعلبك، مع ما كلفت من تضحيات وشهداء للمؤسسة العسكرية والمقاومة، ويمكن القول ان ما بعد عملية «فجر الجرود» فان فجراً آخر مختلفاً سيفرض نفسه في المرحلة المقبلة، وان ما قبل المعركة لا يشبه ما بعده بعد تحرير الأرض، خصوصاً ان ما يتسرب من معلومات ومواقف ومن خطوات رسمية وأمنية يوحي بان المرحلة السياسية المقبلة ستحمل حلولاً لأزمات وملفات سياسية كبيرة كانت تغلب على المشهد اللبناني وتتحكم بالمفاصل السياسية في اطار مواكبة الانتصار على الارهاب وفلوله. فالواضح ان احداث عرسال كما تقول اوساط سياسية لن يكون مصيرها النسيان بل ستشكل انطلاقة مختلفة للدولة اللبنانية التي تتجه الى عدم طي الملف والمحاسبة فيه وفق قرار حازم من رئيس الجمهورية بالتحقيق في ملابسات الأحداث وفي الظروف ومحاسبة المقصرين والمتورطين، ولعل توقيف عبادة الحجيري نجل أبو طاقية هو مقدمة الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها، وحيث من المفترض ان تتوسع التحقيقات والتوقيفات لتطال كل من سهل وتعامل وتعاون مع ارهابيي «النصرة» و«داعش» بالقول او بالفعل.
وبدون شك، فان خطوة انتشار الجيش على الحدود اللبنانية بعد الانتصار الذي حققته القيادة العسكرية في اليرزة على الارهاب من الخطوات الأساسية التي ستتبع وتكمل الانتصار، خصوصاً ان تلك الحدود لم تشرف عليها الدولة اللبنانية بل كانت تحت اشراف قوات «الردع السورية» في الماضي قبل ان يشارك حزب الله في معركة سوريا ليصبح جزءاً من تلك الحدود لتسهيل انتقال مقاتليه الى سوريا قبل ان تحتلها «النصرة» و«داعش». وبموازة الحدود فان الواضح ان ملف النازحين ومعالجته لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة تضيف الاوساط، بعد ان دخل مرحلة بالغة الخطورة ودائرة المحظور وبات يشكل قنبلة موقوتة يمكن انفجارها في اي وقت، فالواضح ان ملف معالجة أمن المخيمات دخل مرحلة حاسمة منذ عملية مخيمي النور وقارة بكل تفاصيلها التي كشفت عن تحول المخيمات الى بيئات حاضنة للارهاب، إلا ان الواضح ايضاً ان ثمة توجهاً رسمياً لمعالجة موضوع العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم وتحريك الملف مجدداً ووضعه على السكة الصحيحة بموازاة تسوية موضوع مخيم عين الحلوة وتسليم المطلوبين الخطيرين فيه.
وعليه تؤكد الاوساط ان ثمة توافقاً سياسياً بدأ يظهر بين بعبدا والسراي لوضع الملف على السكة الصحيحة وان كان الاتفاق بينهما على طريقة مقاربة الملف لا تزال متباعدة، فرئيس الجمهورية كما تقول الاوساط مصر على فتح الملف على مصراعيه لاعادة النازحين الى بلادهم بدون الأخذ بعبن الاعتبار القرارات الأممية في هذا المجال وربما الضوء الأخضر الإقليمي، ولا يعني ذلك تجاوز العقدة الحكومية او تعقيدات المجتمع الدولي الذي يضغط لبقاء النازحين في لبنان وعقدة الأمم المتحدة التي تضع عصي كثيرة وشروطاً للعودة الآمنة على اعتبار ان الجزء الأكبر من هؤلاء النازحين يواجهون خطر الموت في حال العودة غير الآمنة والمدروسة.
وازاء تشدد بعبدا في ايجاد حل لجرح النازحين السوريين في الخاصرة اللبنانية فان معضلة التنسيق مع الدولة السورية لا تزال تفرض نفسها لدى الحكومة ورئيسها، رغم اصرار سعد الحريري على تسوية الملف وكلامه في المؤتمرات الدولية عن أعباء النزوح السوري، فان الحريري ثابت على موقفه بعدم التنسيق مع النظام السوري في هذه المسألة ورمي المهمة على الأمم المتحدة التي بدورها لا تبدو معنية إلا بابقاء السوريين في لبنان تنفيذاً لقرار ما يريده المجتمع الدولي، مقابل تشدد رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ووزارة الخارجية لحل الملف، واذا كان رئيس الحكومة يرى في بعض الحلول الراهنة تأمين المساعدات الاقتصادية من المجتمع الدولي، فان وجهة نظر بعبدا في استثمار المساعدات الدولية من الدول المانحة لتأمين عودتهم الى سوريا، واذا كان رئيس الحكومة تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمت في السابق في دروبه لخوض معركة ضد الارهاب حيث ان القرار الإقليمي كان يفضل خوض معركة الجرود بعد نحو عام لولا لم يسبق حزب الله الجميع الى معركة عرسال ويفرض الواقع بالقوة، فان السؤال اليوم هل يسير الحريري وفق ما تريده سفينة بعبدا في موضوع النازحين ام له حساباته الإقليمية والدولية والطائفية وحسابات شارعه السني ؟ ام ان الحريري يستمر في لعب دور رجل الدولة ويحافظ على حرصه في عدم توتير العلاقة مع العهد؟