IMLebanon

مصير الانتخابات البلديّة والاختياريّة مرتبط بتأليف الحكومة والوضع الجنوبي التمديد الثالث للمجالس “مُعقد”… والاستعدادات “خجولة ” 

 

 

إذا لم يطرأ اي تطور او حدث أمني خارج عن المألوف، من المفترض ان تتم الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار المقبل، استنادا الى ما ورد في نص التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب في نيسان ٣٠٢٣، الذي أجل الاستحقاق الى موعد اليوم. اشارة الى ان الإنتخابات تأجلت في السنوات الثلاث لأسباب تقنية وسياسية، وبسبب الكورونا والانهيار الاقتصادي، فيما اليوم تبرز الحاجة الى إجراء الانتخابات.

 

ويبقى الامر منوطا بالوضع الجنوبي، في حال لم يلتزم العدو “الإسرائيلي” بمهلة ١٨ شباط للانسحاب من لبنان، وطرأت تطورات خطرة وتعقيدات على اتفاق وقف النار، فاتمام الانتخابات والاستحقاقات المؤجلة في مواعيدها، يتكامل مع المسيرة الإصلاحية وإطلاق عجلة العمل في مؤسسات الدولة.

 

إجراء الاستحقاق يرتبط بالموضوع الحكومي، وفي حال تشكلت الحكومة هذا الاسبوع، يصبح الأمر “حتميا”، كما تقول مصادر سياسية، إذ لا يمكن الدخول في تمديد ثالث مجددا، ويفترض ان تحصل نفضة شاملة في الإدارات والمؤسسات، لمواكبة المرحلة المقبلة والخطة الإصلاحية المنتظرة من العهد الجديد. ومع ذلك تبقى الأمور مرهونة بالانسحاب “الاسرائيلي” وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة ضمن المهل الدستورية، بعد دعوة الهيئات الناخبة بقرار من وزير الداخلية، وذلك قبل شهرين من نهاية ولاية المجالس البلدية والاختبارية الحالية .

 

حتى الساعة لا يوجد عوائق لوجستية او تقنية تؤخر الانتخابات، بشرط ان تتشكل الحكومة سريعا، وتنتقل المهام الى وزير الداخلية. فالقرار السياسي موجود لإنجاز الاستحقاق وتطبيق القانون واحترام المواعيد الدستورية لمواكبة العهد. وينقل عن زوار رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة اجراء الانتخابات من دون تأخير، وهذا الامر تتحسب له قوى وأحزاب سياسية، جهزت ماكينتها للانتخابات على أساس انها ستجري في شهر أيار المقبل، وقد نشر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي اللوائح الخاصة بالناخبين، للاطلاع عليها وتصحيح الاخطاء.

 

مع ذلك، تبدو الحركة المتعلقة باستحقاق أيار “خجولة “، على الرغم من الوضع السيىء للبلديات، حيث العدد الاكبر من المجالس البلدية منحلة او تعمل بالقوة والحد الادنى، في ظل نقص الاعتمادات المالية.

 

ويبقى موضوع البلديات في الجنوب هو الإشكالية الكبرى في المناطق، التي شهدت تدميرا واسعا، ولم تتحقق فيها العودة بعد .

 

وفي حال وجود عوائق لوجستية، يمكن كما تقول المعلومات، تأخير الاستحقاق شهر واحد، لكن اجراء الإنتخابات مسألة حيوية وضرورية، اذ تواكب الخطة الاصلاحية، وتعيد ثقة المانحين الدوليين، لاحياء دورهم بدعم العمل البلدي والاختياري، لذلك تقول المصادر فان مصير الاستحقاق غير واضح بعد، و”معلق” على مسار الأحداث .

 

 

مَن يسبق مَن… لقاء واشنطن أم مراسيم بعبدا؟ – ميشال نصر

 

لا يختلف اثنان على ان تعقيدات تشكيل الحكومة باتت واضحة، لا شيء مخفي فيها وحولها داخليا وخارجيا، في ظل “اللعب عالمكشوف” الذي يمارسه المعنيون بشكل غير معهود، ما يطيح كل الاجواء الايجابية، التي يحاول البعض التسويق لها خلافا للوقائع الفعلية المحلية الصنع، وعقدها الناتجة من المعايير المتفاوتة المعتمدة، والقواعد غير المنصوص عليها في الدستور.

 

زاد من طين هذا الداخل بلّة الخارج ورسائله، تحديدا الاميركية منها، حيث الدعوات لحكومة غير تقليدية، يفرضها مسار الاحداث الاقليمية والدولية، وتحدياتها.

 

وسط هذا المشهد، الحزم “القواتي” مستمر على حاله، في ظل تململ القواعد الشعبية المسيحية بكل اوجهها، واعتراض سني غير مسبوق. اما على الضفة الاخرى، فيرمي الثنائي “امل” – حزب الله كرة التعطيل في ملعب غيره، رغم ان المشهد اوسع من ذلك، اذ وفقا لمصادر ديبلوماسية، يجب ان تكون الصورة قد باتت واضحة لدى الرئيسين، عدّة الشغل القديمة لن تقدّم صورة جديدة ولن تفي بالغرض، وتجربة حسان دياب لن تتكرر، لذلك الموضوع ليس وقفا على حزب الله وحده، بل كل الطبقة التي شاركت لسنوات في ارتكابات اوصلت الامور الى ما اوصلت اليه، مشيرة الى ان الكرة في ملعب العهد.

 

وسط هذا المشهد، تتضارب المعلومات لدرجة التناقض، تحديدا حول موعد صدور مراسيم تشكيلها. فواشنطن ترغب بصدورها قبل اجتماع ترامب – نتانياهو الثلاثاء بعد الظهر بتوقيت بيروت في واشنطن، ليبنى على الشيء مقتضاه في ما خص ملف جنوب لبنان، في ظل تأكيد المستوى العسكري “الاسرائيلي” مدعوما من اليمين ومستوطنو الشمال، البقاء في نقاط حساسة واستراتيجية داخل الاراضي اللبنانية، كضمانة وحيدة لعودة المستوطنين، التي تشكل تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لـ “اسرائيل”، خصوصا ان البيان الوزاري لن يكون مهما من وجهة نظر اميركية، في حال لم تلب التركيبة الحكومية المطلوب.

 

اما النقطة الثانية، فهي تقاطع اميركي – لبناني لاستباق زيارة الموفد السعودي الامير يزيد بن مرحان الى بيروت، والضغوط التي قد يمارسها، في ظل الاختلاف الآخذ في الاتساع بين واشنطن والرياض حول ملفات المنطقة ومنها لبنان، وكذلك على خط واشنطن – باريس في ما خص الجزء المتعلق بالقرار ١٧٠١ وآلية تنفيذه، واتهامات الام الحنون للعم سام، بتهميشها داخل خماسية مراقبة اتفاق وقف النار، نزولا عند رغبة “اسرائيل”.

 

هذا الاختلاف في وجهات النظر حول توقيت الولادة، يبقى في كل الاحوال عالقا عند عقد التأليف من جهة ثانية، التي ما ان تحل واحدة حتى “تفرخ” اخرى، اذ ان الحل على الخط الشيعي، ورط لبنان بمواجهة لن تعرف نتائجها، مع اعتبار واشنطن ان تجاهل الرسائل التي نقلتها كل من السفيرة الاميركية في بيروت، ونائبة المبعوث الاميركي الى المنطقة، فضلا عن تصريحات مستشار الرئيس ترامب للشؤون الشرق اوسطية والعربية للمرة الثانية، يشكل تحديا واضحا للادارة الجمهورية، كان سبق وحذرت منه، ما قد يدفع الامور الداخلية بكل مستوياتها الى مرحلة من التصعيد، قد يكون اقله رفع القوى المسيحية غطاءها عن العهد.

 

وهنا ترى مصادر سياسية لبنانية نقلا عن اوساط نيابية “تغييرية” و”ثورية”، ان المشكلة المسيحية تحولت الى تضارب في المطالب بين رئيس الجمهورية و “القوات اللبنانية”، ذلك ان ما تطالب به معراب من حق “منطقي” بحقيبة سيادية، حله في بعبدا المصرة منذ البداية على حصر الحقائب السيادية المسيحية بحصتها.

 

يضاف الى كل ذلك ان الاشكالية السنية انتقلت من سياسية الى مناطقية بيروتية – شمالية، وسط خشية متزايدة لدى اكثر من تكتل سني من عدم وفاء الرئيس المكلف بتعهداته لهم، وسط رغبة الجميع، بان يكون لهم حصص بالتساوي في وزير الداخلية.