في الوقت الذي تستعدّ فيه السُلطة التنفيذيّة لعقد جلسة حكومية هذا الأسبوع، يَتوقّع الكثيرون أن تكون مُنتجة ومُثمرة بشكل كبير بخاصة في ملفّ استخراج النفط، وفي ظلّ إستمرار الجدل بشأن مدى الالتزام بسياسة «النأي بالنفس»، لا سيّما بعد جولة أمين عام «عصائب أهل الحقّ» العراقيّة قيس الخزعلي في الجنوب، من المُرتقب أن تعود الحرارة وبشكل تصاعدي وسريع إلى ملفّ التحضيرات للانتخابات النيابيّة المُقبلة. فما هي المعلومات المُتوافرة بهذا الشأن، وهل فعلاً نحن على أبواب تحالف خُماسي يجمع بين كل من «الثنائي الشيعي» و«الوطني الحُرّ» و«المُستقبل» و«الاشتراكي»؟

بحسب مصدر سياسي محسوب على قوى «14 آذار» السابقة، إنّ الحديث عن «تحالف خُماسي» مُرتقب يدخل في سياق التهويل الإعلامي والضغط السياسي، خاصة على كل من «القوات اللبنانيّة» و«الكتائب اللبنانيّة»، وهو يهدف إلى زيادة الشرخ الحاصل حالياً في العلاقة بين «القوّات» من جهة وكل من «الوطني الحُر» و«المستقبل» من جهة أخرى. ولفت المصدر إلى أنّ القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد مبدأ «التصويت النسبي» يختلف في جوهره عن القانون الانتخابي الأكثري السابق. وأوضح أنّ «التحالف الرُباعي» الذي تمّ في انتخابات العام 2005، سمح لكل من «الثنائي الشيعي» و«المُستقبل» و«الاشتراكي» بالفوز في كثير من الدوائر، لكنّ «التيار الوطني الحُرّ» الذي كان مُستهدفاً بالدرجة الأولى من هذا التحالف الهجين من الناحية السياسيّة، تمكّن من الفوز في الدوائر التي يضعف فيها تمثيل أركان «التحالف الرباعي» المذكور، ونجح أيضاً في تسجيل نتائج إيجابيّة جداً في دوائر أخرى من دون أن تؤهّله للفوز بسبب مبدأ الأكثريّة والأقليّة. وتابع المصدر نفسه أنّه في الانتخابات المُقبلة، وفي حال اللجوء إلى «تحالف خُماسي» يفتقر إلى التقارب السياسي أو إلى معايير منطقيّة واضحة غير تحالف أركان قوى السُلطة، سيتمّ تلقائيًا استدراج ردّات فعل شعبيّة قويّة من قبل أنصار القوى السياسيّة المُستبعدة عن التحالف، إضافة إلى مُختلف الفئات الناقمة على السُلطة وأحزابها لسبب أو لآخر، الأمر الذي من شأنه رفع احتمال حُصول الاختراقات للوائح المُعلّبة.

وشدّد المصدر السياسي المحسوب على قوى «14 آذار» السابقة على أنّه وبعيدًا عن الكلام النظري، في حال كان يُوجد 10 مقاعد في إحدى الدوائر الانتخابيّة، فإنّ أي تحالف ـ مهما كان عريضاً لا يستطيع كسب المقاعد العشرة، ويكفي أن تتمكّن القوى المُعارضة من تأمين 20 % في مقابل 80 % من الأصوات، لتفوز بمقعدين. وأضاف أنّ «الصوت التفضيلي» هو واحد في كل لائحة، ما يعني أنّ حزباً سياسياً يتمتّع بحيثيّة شعبيّة مثل «القوّات» يستطيع أن يُجيّر كل أِصوات مُحازبيه لمُرشّح واحد، بينما سيتم توزيع «الصوت التفضيلي» ضمن لائحة تضم 5 قوى حزبيّة أساسيّة على ما لا يقلّ عن 5 مُرشّحين، إلا إذا كان أحد الأحزاب مُستعدًّا لأن يكون «كبش المحرقة» عند صُدور النتائج النهائيّة!

ولفت المصدر نفسه في إطار إصراره على أن ما يُحكى عن «تحالف خُماسي» مُجرّد تهويل إعلامي وضغط سياسي، إلى أنّ كل معركة «حزب الله» لتمرير القانون النسبي كانت ترمي إلى تأمين نجاح الكثير من مُؤيّدي «محور المُقاومة» ضمن الطائفتين السنّية والدرزيّة، والذين يتمتّعون بحيثيّة شعبيّة مُعيّنة لكن غير كافية لتأمين أغلبيّة عدديّة، وسأل: «كيف يُمكن إنجاح هؤلاء وخوض معركتهم إذا كان «الثنائي الشيعي» ومعه «التيار الوطني الحُرّ» سيتحالفان مع كل من «تيّار المُستقبل» و«الحزب التقدمي الإشتراكي»؟! وتابع المصدر نفسه أنّ اللوائح الانتخابيّة لا تتسع لمُرشّحين عن 5 أحزاب سياسيّة كبرى في الدوائر نفسها، فكيف بالحري إذا ما جرت إضافة مُرشّحين آخرين إليها عن «الحزب القومي السوري الإجتماعي» أو عن «الحزب الديموقراطي اللبناني» أو «التوحيد العربي» أو «تيّار المردة» أو «التنظيم الشعبي الناصري»، إلخ. وأضاف أنّ المُشكلة تشمل أيضًا الشخصيّات المُستقلة المحسوبة على «محور المُقاومة»، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النائب السابق عبد الرحيم مراد، سائلاً: «هل يتمّ التحالف مع «الاشتراكي» و«المُستقبل» في دائرة «البقاع الغربي ـ راشيا» لإيصال مرشحيهما إلى المجلس النيابي، والتخلّي عن شخصيات حليفة مثل مراد»؟!

وختم المصدر كلامه بالتأكيد أنّ أغلبيّة القوى السياسيّة لم تحسم حتى هذه الساعة تموضعها النهائي في الانتخابات المُقبلة، مُتوقّعًا أن تبدأ المُشاورات والمفاوضات الجدّية في هذا الشأن اعتبارًا من مطلع العام 2018 المُقبل، ومُراهناً على أن تختلف التحالفات والتموضعات الانتخابية بحسب طبيعة كل دائرة انتخابيّة وبحسب مدى تنوّع وحجم نُفوذ القوى السياسيّة فيها.