سحبت السجالات السياسية حول المادة 80 من التداول الاعلامي والسياسي بعد الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون مطالبا بتفسير المادة 97 لكن الملف المتعلق بحقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لا يزال يتفاعل في الكواليس السياسية وان كانت الأولوية الراهنة لمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون في ظل توتر الاجواء مجددا وتصعيد الحزب التقدمي الاشتراكي ضد القضاء العسكري ورأس السلطة السياسية حيث يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري اعداد اقتراحات الخروج من الأزمة بالتنسيق مع حزب الله ، فملف الناجحين الذي سبب سجالا قويا دفع رئيس الجمهورية لتوجيه رسالة مطالبا تفسير المادة نزع فتيل تفجيره راهنا وفق اوساط سياسية بتعمد رئيس المجلس تأجيل البحث في الرسالة الرئاسية لبعد شهرين على اعتبار ان توقيت الرسالة حصل في توقيت غير مناسب في ظل الخلاف السياسي حول المجلس العدلي وبعد ان اتخذ الملف منحى طائفيا وظهر التمايز واضحا بين حلفاء سياسيين من الخط نفسه في طريقة مقاربة الملف.
وكانت المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في امتحانات الخدمة المدنية اظهرت الانقسام السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل المطالبين بداية بحذفها من موازنة 2019 فيما تمسك الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة بحقوق الناجحين بالتوظيف على اعتبار ان المناصفة في الدستور لا تتجاوز وظائف الفئة الاولى، ومن منطلق عدم هدر وتضييع حقوق الفائزين في امتحانات 2016 او معاملتهم كأنهم اعداد.
مقاربة الفريق العوني التي تتلاقى مع الرسالة من بعبدا تعتبر انه لا يجوز الغاء التفاهمات والتوازنات من اجل ناجحي الخدمة المدنية لفرضهم في القطاع العام ويتوقف الفريق العوني عند ارقام المسيحيين في الامتحانات التي لا تتجاوز الـ10 بالمئة منطلقين من عدم مراعاة التوازن الطائفي ووجود خلل دستوري في توظيفات الدولة بما لا ينسجم مع حملة مكافحة التوظيف ومنع الهدر للمال العام كون هذه التوظيفات ستضاعف الاعباء المالية.
اما حزب الله فانه صوت على الموازنة من منطلق تسيير امور البلاد وخفض الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة وهو يعتبر قضية الناجحين قضية حق، ويعتبر نواب المستقبل ان التوازن الطائفي الوارد في الدستور هو في وظائف الفئة الاولى فقط، ويعد ملف الناجحين من الملفات الخلافية بين التيار الوطني الحر وأمل اذ يؤكد نواب تكتل التنمية والتحرير ان الدستور واضح لا يحتاج الى اجتهادات حول المناصفة التي لا تشمل الا وظائف الفئة الاولى.
رسالة بعبدا الى مجلس النواب وفق اوساط سياسية امنت المخرج اللائق للازمة السياسية التي اندلعت على خلفية تناقض نظرة فريقين سياسيين، واحد يدعو الى تصحيح التوازن والمناصفة وآخر يتمسك بالملف من وجهة حق الناجحين على اعتبارهم «ضحايا» للسياسة والرسالة الرئاسية تحت عنوان ان المرحلة الانتقالية لالغاء الطائفية السياسية لم تحن بعد ويجب ان تحصل المناصفة الكاملة تنفيذا لمقتضيات الوفاق الوطني سلكت الطريق الستورية ومن ضمن صلاحيات الرئاسة الاولى وحق رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة الوطنية.
الرسالة الرئاسية التي جرى انتقادها من قبل فريق سياسي ساهمت بدون شك بمحاكاة الجمهور المسيحي وهواجسه من عملية الاقصاء وهدر حقوقه في وظائف الدولة في الحقبات الماضية يبقى ان يتبين المسار الذي ستسلكه قضية الناجحين، وما اذا كان سيعود السجال السياسي حول تفسير المادة 79 الى الواجهة مجددا بعد معالجة قضية قبرشمون.