حزب الله يسعى لتطويق الإنزلاق نحو فوضى ما بعد ٣١ تشرين
ثمة إرتياح كبير بدأ يظهر في كواليس التأليف ودوائر بعبدا والسراي الحكومي، بأن الأمور تسير أفضل من قبل نحو تشكيل حكومة بصيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، وبتعديل يطال عدد من الأسماء بموافقة وقبول القوى السياسية المعنية.
من دون شك فان التسهيل الحكومي لم يأت من العدم، بل ان دوافع كثيرة إقليمية وداخلية دفعت في هذا الإتجاه.
خارجيا، تؤكد مصادر سياسية ان الترسيم دخل اللحظة الحاسمة وبات وشيكا جدا، وبالتالي فان توقيع اتفاقية الترسيم يحتاج لوجود مرجعية دستورية لتوقيع اتفاق النفط والغاز مع «إسرائيل».
أما داخليا، فالمسألة تبدو متشعبة وموزعة بين عدة أطراف لديها جميعها مصلحة في إنجاز تشكيل الحكومة قبل الدخول في مرحلة الفراغ.
تنطلق القوى السياسية من قناعة أكيدة بأن الشغور الرئاسي صار حتميا، وان حكومة غير مطابقة للمواصفات لا يمكنها تسلم مهام وصلاحيات الرئاسة الأولى. حزب الله الذي بقي في بداية المفاوضات الحكومية في صفوف المتفرجين، انتقل اخيراً الى لعب دور استثنائي في عملية التأليف من خلال دفع الفريقين الأساسيين المتفاوضين حكوميا، وحثهم على تذليل العقد.
بالنسبة الى كثيرين، فان حزب الله أخرج المشهد الحكومي من دائرة التعثر والسلبية، فالحزب لا يريد فراغا رئاسيا في ظل حكومة تصريف أعمال، مما سيؤدي الى انقسام طائفي وسياسي والدخول في متاهات الفتاوى الدستورية، في حال وقع الشغور وانتقلت صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف الأعمال.
دخول حزب الله الإيجابي على خط تسهيل التأليف، استدعى نزول القوى المعنية بالاستحقاق الحكومي عن شجرة التأليف والسقوف العالية، خصوصا ان الحزب يملك معلومات دقيقة عن الوضع اللبناني الداخلي، ويتفادى الدخول في مرحلة أمنية خطيرة وانزلاق البلاد نحو الانهيار التام الذي يسعى اليه المتضررون في الداخل والخارج.
ومع ذلك، يؤكد العارفون في التفاصيل، إن تسريع التأليف وقبول الفريق الرئاسي استدعى حصول ضمانات سياسية للعهد وفريقه السياسي ، ومن المؤكد كما يضيف العارفون، ان حزب الله بعد ٣١ تشرين سيبقى ملتزما سياسيا مع الرئيس ميشال عون وتياره، بمعنى انه لن يسير برئيس جديد للجمهورية لا يوافق عليه الرئيس عون والنائب جبران باسيل.
لدى حزب الله وبعبدا و٨ آذار هواجس كثيرة، فاقتحام المصارف مع أنه ردة فعل طبيعية من عدد من المودعين احتجزت أموالهم، لكن لا يمكن عزله عن سياق الأحداث، ويعتبر المشهد «بروفا» لما يمكن ان يشمل مستقبلا القطاعات العامة والإدارات كمقدمة لمشروع الفوضى.
بالمقابل، يرى فريق سياسي ان المرونة التي صدرت من بعبدا مردها الى تحذيرات وصلت الى الفريق الرئاسي من أحداث دراماتيكية واتجاه الأمور نحو الفوضى الأمنية نتيجة الانفلاش المالي في الأسبوعين المقبلين، مما يجعل نهاية الولاية الرئاسية وخروج الرئيس عون من بعبدا في ٣١ تشرين الأول مربكا للتيار وفريقه، مما اقتضى تقديم تنازلات من قبل التيار والعهد مرفقة، كما تقول المعلومات، بوعود باتمام التعيينات في وظائف الإدارات العامة من الفئة الأولى والثانية بما يضمن حصة الرئاسة والتيار مستقبلا.
الاتفاق الحكومي بين بعبدا والسراي سيكون على الأرجح وفق الصيغة التالية: تعديل حكومي بسيط يشمل بعض الأسماء، مع الإبقاء على التوازنات السياسية للحكومة، وهذا الاتفاق كما تقول المعلومات ينتظر اللمسات الأخيرة ما لم تظهر «شياطين» التفاصيل .