إذا أخذنا بظواهر الأمور فإنّ اللبنانيين على موعد مع انطلاقة حكومية غير مسبوقة. وإذا تحقق قسم من الوعود والعهود، فإننا نستبشر خيراً (سلفاً) بحصاد وفير.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام تحدٍ كبير مع هذه الحكومة. فقد وصفها منذ تشكيل الحكومة السابقة بأنها ستكون «حكومة العهد الأولى».
وإذا كان اللبنانيون قد تجاوبوا مع فخامته فلم ينسبوا له التخبط الذي رافق العمل الحكومي مع الحكومة التي ولّت، فإنهم يركزون اهتماماً غير عادي على ما ينتظره الناس من هذه التشكيلة. لذلك لا نستغرب أن تكون عين الرئيس «مفتّحة» جداً على ما ستنتجه حكومة «الى العمل».
وبالموازاة فالرئيس سعد الحريري ارتبط، هو أيضاً بوعود وعهود حول العمل الحكومي. وهو ارتباط ليس أمام الرأي العام الداخلي وحسب، بل أيضاً أمام الرأي العام الدولي والمؤسسات الأممية والدولية التي وافقت على تقديم المساعدات والهبات والقروض الميسرة الى لبنان في «سادر» ومؤتمري روما وبروكسل.
وفي تقديرنا أن التحدي المباشر سيكون موجهاً الى الوزراء فرادى وجماعات… فالرأي العام في حال وعي يستحيل معه على أي وزير ألاّ يكون فاعلاً ومنتجاً وحاضراً في وزارته وضابطاً النفقات وحاملاً المشاريع والآراء التنظيمية والإنمائية.
وفي السياق ذاته ستكون الأعين شاخصة الى سيدات الوزارة اللواتي سيكون الحكم عليهن قاسياً إن لم يكن من الرأي العام بأطيافه كافة فأقله من السيدات…. وذلك أن تجربة الوزيرات الأربع سيُبنى عليها سلباً أو إيجاباً في مستقبل تشكيل الحكومات في لبنان. ولو نظرنا الى كلٍ منهن على حدة لوجدنا أنفسنا أمام الكفاءة والاستعداد لترجمة ما تختزن كلّ منهن من معرفة وثقافة في عملها اليومي.
وأكثر ما يؤمّل اللبنانيون من هذه الحكومة ألاّ تقع في مستنقع الخلافات والنكرزات والأحقاد والنكايات التي وقعت فيها سالفتها. فالجميع يعرف مدى الأضرار اللامحدودة التي تسبب بها الحرد والحقد وترجمة الخلاف السياسي في القرار الإنمائي! وبالتأكيد لن يكون مقبولاً أن يعرقل وزيرٌ من الوزراء وممثلو جهة سياسية في الحكومة عمل وزير آخر أو ممثلي كتلة أخرى فقط لان التنافس السياسي هكذا قد أمر!
فهذا مرفوض بالمقاييس كلها والمعايير كلها. والبلد لم يعد يملك ترف القبول بهكذا حال تكررت عشرات المناسبة في الحكومة السابقة.
وكذلك يأمل اللبنانيون ألاّ يسعى بعض الوزراء أو معظمهم، الى تسريب محاضر، كاملة أو جزئية، لما يدور داخل الجلسة، باستثناء ما تعممه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الشأن ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال أن يقرر وزير من الوزراء عدم تنفيذ قرار المجلس لأنّه يعارضه. صحيح أنه من حق أي وزير، أن يوافق أو يتحفظ أو يعارض قراراً ما أو مشروعاً ما، ولكن من واجبه أن يلتزم بما تقرره الأكثرية (القانونية) حتى وإن كان من غير رأيه. وهذا «ألف باء» العمل الحكومي…
فــ «إلى العمل».