طالما أنَّ الحكومة لم تولَد بعد فإنَّ محاولات الإختبار لشكلها ما زالت قائمة من دون كلل أو ملل، والمحاولون لن ييأسوا، سعياً منهم لتحقيق ما يريدونه أو ما يطمحون إلى الوصول إليه:
عند بدء محاولات التشكيل منذ الرابع والعشرين من أيار الفائت، جرى طرح عدة مقترحات:
جرى الحديث عن تمثيل الأقليات، فيكون هناك وزير من السريان ووزير من العلويين، سقط هذا الإقتراح لأنه يرفع عدد أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً.
مع بدء سجال الحصص والأحجام، تم اقتراح أن ينخفض عدد أعضاء الحكومة إلى 24 وزيراً. في هذا الحجم يكون للدروز وزيران فتنتفي مشكلة توزير ممثل عن النائب طلال ارسلان، لأنَّ الوزيرين سيكونان من حصة رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط. سقط هذا الإقتراح لعدم قدرته على الإستجابة لطموحات طلبات التوزير.
ابتكر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي اقتراح حكومة أكثرية، وهي تناقض حكومة الوحدة الوطنية، فيُستبَعد منها المعترضون والمعارضون. لم يجرِ الحماس لهذا المقترح، لكن الفرزلي استمرَّ في طرحه حتى اللقاء الذي تم في عين التينة بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، في حضوره. رئيس مجلس النواب وضع حداً نهائياً للرهان على حكومة أكثرية، فأعلن أنَّها قد تؤدي إلى إنقسام داخلي، لبنان في الغنى عنه في هذه المرحلة.
لم يكتفِ الرئيس بري بهذا الرفض، بل أوفد معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل إلى بيت الوسط، حيث أبلغ الرئيس المكلَّف بفحوى لقاء عين التينة وبالمقترح الذي تم رفضه. الرئيس الحريري سارع إلى تأكيد الرفض فأعلن أن 112 نائباً سمّوه لتشكيل حكومة وحدة وطنية وليس لحكومة أكثرية.
***
الآن وصلنا إلى هنا، فما العمل في هذه الحالة؟
لا أحد يملك جواباً، صحيح أنَّ الحكومة ستُشكَّل في نهاية المطاف، لكن متى؟
وكيف؟
فالعلم عند الله. وفي الإنتظار فإنَّ الأوضاع لن تكون مريحة، خصوصاً على المستويين المعيشي والإقتصادي.
هناك عدة تحديات تواجه البلد، وفي غياب الحكومة ستتضاعف هذه التحديات والإستحقاقات ومنها:
استحقاق إعداد الموازنة العامة للعام 2019، وهذا الأمر يفترض أن يبدأ في الوزارات هذا الشهر.
وهناك مقررات المؤتمرات التي تُعنى بلبنان، أي سيدر وروما وبروكسيل، وهذه المؤتمرات تحتاج إلى متابعة وإلى مراسيم تطبيقية وإلى آليات تنفيذية، وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون حكومة تعدُّ الآلية القانونية لها وتُحيلها إلى مجلس النواب لاستكمالها في قوانين. فكيف يتحقَّق ذلك من دون حكومة جديدة تعقد جلساتها؟
وقبل كل ذلك هناك مسار طويل يبدأ بالتشكيل، ثم بالبيان الوزاري، ثم بجلسات مناقشة البيان الوزاري لتنال الحكومة الثقة على أساسه.
***
أيضاً في الإنتظار، بدأت التحذيرات ليكون لبنان على بينة مما ينتظره من استحقاقات مالية ونقدية. ومن التحذيرات ما نقله نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بقوله:
إنَّ لدى البنك الدولي مشاريع بقيمة نحو 1.1 مليار دولار لم يتم تحويلها بعد إلى استثمارات فعلية. بمعنى أنها عالقة في البرلمان أو في مجلس الوزراء.
إنَّ وقف هذه المشاريع أو إلغاءها سيكون عجزاً وخسارة هائلة للجميع.
فهل يتلقف لبنان الفرصة قبل فوات الأوان؟