فيما يقال عن بعض النواب انهم سيستخدمون حقهم في جلسة الانتخاب الرئاسية الاثنين المقبل، بالتصويت بورقة بيضاء، كان كلام ايضا على ان فعلة هؤلاء لن تمر مرور الكرام، لان تصرفهم لا يجاري الكتلة التي ينتمون اليها، ولان الورقة البيضاء يمكن ان تمنع انتخاب رئيس الجمهورية بالاكثرية الملحوظة، الى الحد الذي لا يضطر معه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجراء الانتخاب في دورة ثانية.
من هنا ثمة حرص على عدم استخدام الورقة البيضاء، بما في ذلك الغياب عن الجلسة، كي لا يتدنى عدد الناخبين من النواب، فضلا عن ضرورة القول ان قرارا قد اتخذ لجهة محاسبة المتغيبين والمقترعين بالورقة البيضاء طالما انهم محسوبون بدقة في هذا المجال، حيث تقول مصادر مطلعة ان اجراءات ستتخذ بحق هؤلاء من غير حاجة الى التوقف عند حجمهم السياسي او الشعبي لان الكلمة تتطلب «التزام شرف» مع ما يعنيه ذلك من انشقاقات سياسية – نيابية غير مستبعدة في حال حصل ما يتخوف منه من اعطى كلمة ووعدا في مجال التمسك بما سبق اتخاذه من مواقف وتعهدات؟!
هذا الموضوع لا يحتاج الى كثير فلسفة واجتهاد، بقدر ما يتطلب تصرفا زاجرا بحق كل من يخرج على قرار كتلته، وحيث سبق لعدد من النواب تحذيرهم من مغبة اي تصرف لا يعكس وجهة نظر كتلهم وبالتالي الالتزام بكلمة الشرف التي فقدت مفعولها لدى كثيرين خصوصا من بين كبار السياسيين الذين تحولوا تلقائيا الى تجار ولا يعرفون شيئا من الشرف كونهم زادوا من عذابات المواطن واسهموا في ضياع السلطة لغايات ومصالح شخصية؟!
وفي المقابل، يقال ايضا وايضا ان جلسة الانتخابات الرئاسية ستشهد شد حبال لجهة دستورية انعقادها لاسيما ان الرئيس بري لا يزال متمسكا بشدة بأن تكون الجلسة بدورتين اي في حضور ثلثي النواب زائدا واحدا، الاولى ما قد يربك من يصر ويلح على ان يحظى الرئيس العتيد بالاكثرية، تجنبا لمحاذير الانتخاب بالنصف زائدا واحدا، حيث لا بد وان تكون للرقم دلالة سياسية بالغة الاهمية بالنسبة الى الواقع الرئاسي؟
واذا سلمنا جدلا بأن الذي سيصوت بالورقة البيضاء سيكون في عداد المعارضين، عندها من الضروري اخذ الرقم في الاعتبار وكي لا يقال لاحقا ان المعارضة كانت منتظرة بالنسبة الى الرئيس العتيد والى حكومته بما فيها ومن فيها من رئيس سلطة تنفيذية مع وزرائه، فضلا عما يقال مباشرة منذ الان ان تشكيل الحكومة سيحتاج الى وقت طويل حيث تعود المعارضة الى استخدام قدراتها العددية، مع العلم والاكيد في هذا المجال انه يكفي تيار المستقبل وحزب الله واللقاء الديموقراطي وحزب القوات اللبنانية تعداد نوابهم لتطمين الذين يتوجسون خيفة من عدم حصول حكومة سعد الحريري على ثقة نيابية راجحة (…)
ومن جهة ثانية يؤكد المطمئنون الى حال الانتخابات الرئاسية ان لا مفاضلة في بعض النواحي السياسية، ولا مفاضلة في كل ما تقدم لان الرئيس العتيد سيكون رئيسا لكل لبنان وهكذا بالنسبة الى الحكومة المرتقبة الاعلان في الايام القليلة التي تعقب انتخاب الرئيس واجراء المشاورات النيابية الملزمة حيث لا يعقل القول ان ثمة خريطة عمل من لحظة الانتخاب الى لحظة معرفة نتائج المشاورات النيابية الملزمة، حيث لا يعقل القول ان ثمة خريطة عمل من لحظة الانتخاب الى لحظة معرفة نتائج المشاورات النيابية وبالتالي تحديد من وكيف ولماذا سيتم تكليف الرئيس الحريري تشكيلها (…)
السؤال الواجب طرحه في هذا المجال، هو تحديد المطلوب من مرحلة الرئاسة الاولى مهما تباينت اصوات الناخبين بين من جاءت لمصلحته او ضده، لاسيما ان هذه الامور ستتوضح تماما في البيان الوزاري المرتقب للرئيس سعد الحريري الذي يعرف اكثر من غيره ما هو مطلوب منه وما هو مطالب به، نظرا لصعوبة الظروف السائدة منذ بداية الفراغ الرئاسي الى حين تحول الحكومة الى سلطة في الشكل من دون المضمون، بدليل استمرار الهجمة المطلبية العائدة الى كل من ليست له مصلحة في تحقيق المطالب ان لجهة تصحيح الاجور، او لجهة الكهرباء والمياه والنفايات وهي امور خارجة على المألوف ولا يجوز ان تستمر بلا حل نهائي وحاسم في المستقبل المنظور؟!