على وقع الاعتراضات الكثيرة التي وجهت إلى الصيغة المختلطة المقدمة من رئيس التيار الوطني الحر، أتى اجتماع «اللجنة الرباعية» ليسدد ضربة جديدة إلى القانون العتيد، محبطا الآمال حول قرب الوصول الى اتفاق، خصوصا ان الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي عقدت في الأيام الماضية بأشكالها كافة الثنائية والثلاثية والرباعية لم تفض الى التوافق على صيغة مشتركة لقانون الانتخاب في ظل تسارع العد العكسي للمهل، ما يطرح تساؤلات عن مصير الانتخابات والتلويح بالستين مجددا.
فاجتماع الرباعية في وزارية الخارجية اعاد الجهود المبذولة لاقرار قانون الانتخابات الى المربع الاول، بعدما ترددت اصداء الرفض الدرزي في الخارج قرارا للثنائي الشيعي وتيار المستقبل باسقاط صيغة رئيس التيار الوطني الحر، والتي كانت قطعت شوطا لا «بأس به» بحسب اوساط مطلعة، والتي رأت في ما حصل مساء الثلاثاء «خطة مدبرة» واستمرارا لمحاولات التمييع الجارية لحشر المسيحيين في الزاوية وكسر العهد الذي وعد باجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون جديد يضمن الحقوق المسيحية ويعيد الحق الى اصحابه.
هذه الاجواء التشاؤمية التي عززها غياب المشاريع الجدية البديلة القابلة للبحث، اعادته المصادر الى تسريب محاضر الاجتماع الاول لمرجعية كبيرة، بعدما كان اتفاق بين الاطراف على ابقاء الامور قيد السرية الى حين انضاج الطبخة، ومن ضمنه ما نسب الى ممثل احد الاطراف بحق تلك المرجعية، عن قصد، ما اثار حملة ضد الاقتراح البرتقالي ادت الى تراجع اطراف اللقاء عما سبقوا ووافقوا عليه لجهة متابعة البحث في بعض تفاصيله العالقة، رغم ان اوساط الوطني الحر تصر على ان الاقتراح «الباسيلي» لم يسقط، كاشفة ان رئيس مجلس النواب كان في اجواء «الصيغة البرتقالية»، قبل عرضها على اللجنة الرباعية.
في هذا الاطار، تساءلت اوساط مقربة من الثنائي المسيحي عن الدوافع الكامنة وراء محاولات البعض عرقلة مسيرة العهد ووضع نفسه في مواجهة مع المناخ المسيحي العام الرافض للستين والمتمسك بقانون جديد، مستغربة ادخال البلاد في دوامة من التشنج كتلك التي شهدتها حقبة ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، مؤكدة انفتاح الثنائي المسيحي على اي صيغة تعكس صحة التمثيل وتراعي هواجس كل الاطراف، محذرة من المسار المعتمد الذي نهايته ستقود الى ازمة كبرى لن يسلم منها احد ، «اذ يبدو ان احدا لم يتعظ من كلفة الفراغ الرئاسي لمدة سنتين».
وفي انتظار ما ستسفر عنه جولة الاتصالات الجديدة التي يفترض ان تنطلق اثر سقوط «المختلط البرتقالي»، ابدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي انزعاجا من غياب الوزير جبران باسيل بحجة السفر الى البرازيل، وانتداب النائب الان عون مكانه، مستغربة حديث البعض عن رغبة الثنائي الشيعي والمستقبل بتطيير الانتخابات او اجرائها وفقا للستين، فيما عمليا الذي غاب عنها هو المعني الاول بها، حيث لا يخفى على احد ان اي قرار جدي لن يتخذ في ظل غياب وزير الخارجية صاحب الربط والحل في هذا الموضوع.
أمام هذه الاصطفافات الحادة، تخشى الاوساط ان تكون بعض القوى تضمر ابقاء قانون «الستين» نافذا وإن أعلنت العكس، وتعتبر ان طرح أطراف سياسية مشاريع غير قابلة للتطبيق كونها مرفوضة سلفا من قبل خصومهم السياسيين، يصب أيضا في خانة عرقلة التوصل الى قانون جديد، ذلك ان النسبية المطلقة مرفوضة من المستقبل في «ظل انتشار السلاح غير الشرعي»، ومرفوضة من الاشتراكي لأسباب باتت معروفة، اما المختلط الذي يستهدف المستقلين والبيوت السياسية، فليس اوفر حظا.
لماذا تلاشت فجأة كل الآمال التي عقدت على اجراء الانتخابات النيابية في الصيف المقبل على اساس قانون جديد كاد يبصر النور منذ ايام استنادا الى معطيات فريق التحالف المسيحي؟ ما هي الدوافع التي حملت بعض من لم يعترض على اقتراح المختلط في اجتماعات اللجنة الرباعية منذ انطلاقتها على التراجع عن موقفه؟