يقول ديبلوماسي غربي في بيروت إن نسبة تراجع دونالد ترامب عن قراره بشأن القدس تراوح بين 40 و50 في المئة وهي نسبة قابلة للزيادة أو النقصان في الأسابيع المقبلة في ضوء الملف القضائي الجديد الذي سُيفتح للرئيس الاميركي إضافة الى الملف المهم المرمى في وجهه في قضية التدخل الروسي مع حملته الانتخابية لدعم وصوله الى البيت الأبيض.
سُئل الديبلوماسي: وماذا تتوقع شخصياً؟ أجاب أتوقع ألاّ يُطبق هذا القرار للاعتبارات الأتية:
أوّلاً – أساساً نقل السفارة الأميركية الى القدس لن يتم قبل سنتين من الآن، بموجب قرار ترامب ذاته.
ثانياً – من المستبعد وجود دولة «فدائية» (واستدرك قائلاً: وأنا أسميها «انتحارية») تنحو منحى الولايات المتحدة الاميركية في هذه المسألة الحساسة وتضع ذاتها في مواجهة (أقله مالية – اقتصادية) مع الدول الإسلامية والعربية كلها من دون استثناء.
ثالثاً – إنَّ ملفّ «الدور الروسي» في الانتخابات الرئاسية الاميركية مرشح الى التفاعل فالتفاقم، وليس ما يشير الى أنّ الخلاف الترامبي – المخابراتي سينتهي في مصلحة ترامب… وبالتالي فإنّ احتمال سقوط دونالد ترامب خلال السنتين الآتيتين (أي قبل إكمال الولاية) هو بنسبة مرتفعة… وعندئذٍ سيكون مستبعداً أن يتبنىّ الرئيس الذي سيخلف الرئيس الحالي (وهو سيكون نائبه حكماً) القرار الموصوف في (أحسن الاوصاف) بــ«المتسرّع»، بينما أكثر الأوصاف التي تطلق عليه هي من نوع «الأهوج» و«الأحمق» و«الغوغائي»… مع ملاحظة مهمة، يضيف الديبلوماسي، وهي أن هذه الأوصاف يمكن أن نقرأها أو نسمعها حتى في بعض وسائط الإعلام الموالية لإسرائيل، لأنهم يخشون أن تؤدي إلى ردود فعل عكسية يلخّصها الديبلوماسي بالآتية:
1 – فرملة الاتصالات غير المعلنة، المعروف منها والمكتوم، التي كانت تُـجرى بين «إسرائيل» وأطراف عربية عديدة.
2 – إمكان كبير لسحب سفراء دول عربية تعترف بإسرائيل علناً وتقيم معها علاقات ديبلوماسية، وطرد سفرائها من عواصم عربية.
3 – احتمال عدم اكتفاء البعض بسحب السفراء بل الذهاب الى قطع العلاقات.
4 – إمكان تجميد علاقات دول إسلامية كبرى وفاعلة علاقاتها مع إسرائيل.
5 – احتمال تمادي المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، وتواصلها الى أمد غير معروف، ما يضع إسرائيل في مواجهة إدانة عالمية كبيرة.
6 – تعثّر عملية السلام بشكل قاطع وما قد يترتب عليها من إعادة تحريك المواجهة الى خارج حدود فلسطين المحتلة.
ويختم الديبلوماسي قائلاً: إن هذه الاحتمالات واردة بشكل كبير، وهي كلّها في غير مصلحة إسرائيل.
وبالتالي: فماذا تكون الدولة العبرية قد جنت من القرار/ المغامرة؟!
لذلك أرى، يقول، أنه ربّما كان لإسرائيل مصلحة في وأد قرار ترامب في مهده، لأن تداعياته السلبية عليها أكبر بكثير من مفاعيله الإيجابية لمصلحتها.