لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب قصة طويلة معروفة لدى الجميع، فالزعيمان ليسا على وفاق ومنذ زمن بعيد وهذا ما انعكس على انتخابات رئاسة الجمهورية عندما اعطت كتلة التحرير والتنمية اصواتها للنائب سليمان فرنجية.
كان واضحا ان الرئيس بري سيستمر في معارضة العهد الجديد رغم محاولات حليفه حزب الله لتقريب وجهات النظر.
فرئيس مجلس النواب، يتعمد ابقاء قراره مستقلا في ما يخص المسائل الداخلية.
بري وطريقة المعارضة
شارك الرئيس بري في حكومة الرئيس سعد الحريري، فهو معارض قوي لمقاطعة الحكومات ويمسك دائما بالعصا من نصفه.
النصف الاول، من داخل الحكومة والنصف الثاني مع التحركات الشعبية عبر النقابات التي يوجد فيها لحركة امل ثقل وازن.
من الواضح، ان الرئيس بري لم »يستسغ« قرار رئيس الجمهورية بتعليق اجتماعات مجلس النواب لمدة شهر، وهو اجراء فريد من نوعه واستثنائي في التاريخ السياسي لرؤساء جمهوريات لبنان. وبغض النظر عن تقييم قرار رئيس الجمهورية، فان الرئيس بري لم يجد له ضرورة لان تعطيل اجتماعات مجلس النواب لن يحل الازمة بل سيزيدها تعقيدا، فالعقدة الاساسية ليست في اجتماعات السلطة التشريعية، بل هي في مكان اخر من دون شك. »فلب« المشكلة خارج مجلس النواب، هي موجودة داخل الكتل السياسية الكبرى، فالاخيرة تحول دون الاتفاق على قانون انتخابي موحد. كل له حساباته واسبابه لرفض هذا القانون او ذاك، لا احد بمقدوره الادعاء انه ليس مسؤولا عن هذه العقدة باستثناء البعض الذين يريدون فعلا الخروج من المستنقع ومن الوحل القذر، علما انهم واعون بأن العقدة شبيهة بالرمال المتحركة التي ستجر الجميع الى القاع والقعر.
مصلحة البلد
ليس من مصلحة البلد خلاف بعبدا اعلى سلطة واهمها مع رئيس سلطة تشريعية اعلى سلطة رقابة واهمها من الممكن بروز خلاف في وجهات النظر بين اركان الدولة وهذا شيء طبيعي في بلد ديموقراطي كلبنان. لكن تحريك الشارع في هذا الظرف او ذاك امر له تبعاته، وخطير جدا، فيوم الشاحنات كان من الممكن ان يتحول الى ازمة كبيرة بعد انباء عن قرار محتمل لرئيس الجمهورية وهو انزال الجيش ليفتح الطرقات بالقوة.
بأي حال، الازمة هدأت بين الرئيسين على الاقل الى حين عودة السلطة التشريعية الى العمل داخل قبة البرلمان.