باستثناء تعيينات النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان المتفق عليها بين القوى السياسية والقائمة على التجديد لنواب الحاكم الثلاثة وتعيين رابع وافق عليه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فان التعيينات الادارية لا تزال تخضع لنقاشات واتصالات سياسية لبلورتها والاتفاق حولها.
التعيينات الادارية هي الملف الدسم على طاولة مجلس الوزراء بعد الاتفاق على خطة الكهرباء وازالة الخلافات التي اعترضتها الى جانب موضوع الموازنة وملفات النازحين والفساد.
لا تشكل التعيينات مشروع خلاف كبير بين المكونات السياسية على غرار ملف الكهرباء والنازحين والملفات الاخرى التي هددت التضامن الوزاري وعلاقة المكونات السياسية، فالتعيينات الادارية المنتظرة من سنوات متوافق عليها بين القوى الكبرى التي تؤلف الحكومة التي ستحصل على الحصص الاكبر في التعيينات مقابل حصص عينية للقوى الاقل حجما.
يحاول التيار الوطني الحر ويريد ان تؤول اليه الحصة المسيحية العظمى في تعيينات الادارة وكذلك تيار المستقبل الذي يتوقع ان يحصد العدد الاكبر من تعيينات الادارة كونه القوة الاكبر لدى الطائفة السنية وبعد حالة الالتفاف السنية حول رئيس الحكومة سعد الحريري في ملف الفساد الذي يفتح بوجه قيادات مستقبلية سنية مثل استدعاء النيابة العامة المالية لرئيس مجلس ادارة اوجيرو او ملف الـ11 مليارا المفتوح بوجه الرئيس فؤاد السنيورة، كما ان المستقبل بحاجة لتعويض تقليص حصته النيابية وتحجيمه وزاريا وادخال المعارضة السنية الى الحكومة ممثلة باللقاء التشاوري.
الثابت ان الثنائي الشيعي بما يمثل من قوة لدى طائفته سيجني كل المواقع الشيعية في الادارة وحيث تبقى حصة النائب وليد جنبلاط موضع التباس وان كان الارجح ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي له الحصة القصوى من المواقع الدرزية في وزارات المستقبل والمرجح ايضا ان يتم تمرير وتبادل بين الاشتراكي والتيار والوطني الحر في وزارات وادارات محددة .
تصر اوساط في التيار الوطني الحر على ان التيار يلتزم مبدأ الكفاءة والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية لتبوء المراكز الادارية ووظائف الفئة الاولى، لكن هذا لا يمنع من حصوله على حصة كبيرة في التعيينات من ضمن المعايير المطروحة. فيما لا يخفي قواتيون في مواقفهم المعلنة معالم تململ من تهريب التعيينات وتقليص الحصص المسيحية وعدم احترام الآليات الدستورية وتطييف الادارة.
وفق اوساط سياسية فان طبخة التعيينات تم وضعها على نار اللقاءات الباريسية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ونضجت في حينه ويبقى البحث في بعض التفاصيل و«الرتوشات» وربطا بالخلافات الاخيرة التي لن توقف التعيينات ولا تؤثرعليها، فالكتل السياسية تعتبر التعيينات الاستحقاق الاهم الذي يوفر انتظام العمل المؤسساتي ويواكب الخطة الاقتصادية لمؤتمر سيدر عدا الاهداف الاخرى اذ ان التعيينات تشكل بابا للاحزاب والتكتلات توفر لها عناصر القوى في المؤسسات في الاستحقاقات.
لن يكون باستطاعة المعارضة السنية ان تواجه تيار المستقبل لانتزاع حصص في الادارة ومواقع قوة فتيار المستقبل يختزل القوة الاكبر في الطائفة السنية وسيتم مراعاة حلفاء تيار المستقبل على الساحة السنية بمواقع متواضعة ولا تقارن بالمستقبل، الامر نفسه لدى الطائفة المسيحية فالتيار الوطني الحريعمل للحصول على مواقع مهمة للمسيحيين في الادارة بموجب تفاهم بين المستقبل والتيار لتبادل المراكز في الادارات والوزارات التي يتولاها الطرفين.
هذا التفاهم يقلص حجم القوات والمردة حيث تؤول الحصة المسيحية بحوالى 90 بالمئة لفريق التيار الوطني الحر ولم يخف مسؤولين في تيار المردة ان البحث في التعيينات حصل حول بعض المواقع المسيحية في وزارة الأشغال لضمها الى حصة التيار الوطني الحر وهو ما يرفضه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ويحاول النائب السابق وليد جنبلاط ان يحصل حصة وازنة بقطع الطريق على رئيس تيار التوحيد والنائب طلال ارسلان وتخفيض احجامهما في الادارة من منطلق تثبيت حصة الاشتراكي وتطويق الزعامتين الدرزيتين المتصالحتين بعد حادثة الجاهلية وقد اختار جنبلاط قبل فترة ان يتموضع على مسافة مقبولة من رئيس الجمهورية بعدما قام بتكريس المصالحة بقداس التوبة والغفران في الجبل.