IMLebanon

«الى أين؟»  

 

لا بأس في أن نستعير العنوان من السؤال التقليدي الذي بات ماركة مسجلة بإسم الوزير وليد جنبلاط، وليس التصعيد غير المسبوق الذي طلع به الحزب التقدمي الاشتراكي، أمس، على لسان وزيره وائل أبو فاعور وحده هو الذي استدعى استحضار  السؤال: «الى أين؟»، إذ هو مفصل في مسار تصاعدي مستمر منذ أشهر، وخصوصاً في الأسابيع الأخيرة.

 

واضح أنّ هناك تفكيراً (على الأقل) في محاربة العهد حتى إسقاطه. ولم تكن مصادفة أن يتلقى أبو فاعور التهاني الحارة، إثر إلقاء خطابه الناري في ساحة الشهداء. وقد ترجمت الحرارة هذه بقبلات و»عبطات» من الوزير مروان حماده وفارس سعيد وممثلي أحزاب شاركت في التظاهرة، بينها حزب الكتائب اللبنانية.

 

وبينما كان الاشتراكي يحمل بعنف على الرئيس ميشال عون وحزب التيار الوطني الحر كان رئيس الجمهورية يتحدث أمام وفود أجنبية واصفاً الخلاف في لبنان بأنّه  يبقى  تحت سقف الاختلاف السياسي.  فهل قال «الجنرال» هذا الكلام لأنه غير مهتم باللهجة المتصاعدة ضد عهده أو لأنه مرتاح الى أن لكل داء دواء. وبعض الحالات الصحية سببها عدم التمكين من المشاركة في «خيرات الحكم» وهذه دواؤها معروف: «التوظيفات و… المشاريع!

 

وكان الوزير وليد جنبلاط قد استعار في تغريدة عشية  تظاهرة أمس، شعار والده في مطلع الخمسينات «جاء بهم الأجنبي فليذهب بهم الشعب».

 

فاستخدمها «بتصرف» بسيط  لم يفقدها معناها… وهو أرفقها أمس بكلام عن «الأجنبي» القريب فقال عن السوري «دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري».

 

ولكنه لم يقل لنا ولا للآخرين كيف كانت علاقته بهم طوال السنوات الطوال التي كان فيها  السوري يسرح ويمرح ويقرر وينفذ في لبنان…

في أيّ حال الكلام الكبير الذي بدأ يتصاعد من ساحة الشهداء الى بعض منتديات الانتشار اللبناني لا يمكن أن يوصل الى أي من الأهداف التي  يطمح أصحابها الى إسقاط العهد. هذا الإسقاط الذي كان استنتاجاً فأضحى واضحاً من خلال الكلام الذي أُلقي أمس في وسط العاصمة. فذهاب الرئيس من سدّة الرئاسة له سببان لا ثالث لهما: إمّا انتهاء الولاية وإمّا القضاء والقدر، وهذا ليس في يد أحد على الساحة اللبنانية سواء أكان كبيراً أو صغيراً أو بين بين!

 

وهل يظن البعض أن العهد «متروك» وأنّ «شعبيته» تتخلّى عنه. وأنّ المرجعية الدينية ستقف متفرجة. وأنّ لا حلفاء أقوياء، ولا من جيش يلتزم الواجب والموجبات.

 

فقط سيؤدي التصعيد الى المزيد من الإرباك والإساءة الى ما تبقى من مقومات الاقتصاد وعرقلة الاستثمارات إذا توافرت.

 

وفي تقديرنا أنّ أمام المعترضين على العهد برئيسه وبأركانه أن يعمدوا الى المعارضة الجدية… فلا يمكن ولا يستقيم أن يكون المعارض جزءاً من الحكومة.

 

وعندئذٍ  فليلجأوا الى الأساليب التي يرون أنها وسائل ناجعة لتحقيق طموحاتهم ورغبتهم التي كانت دفينة فصارت معلنة.