يتمتّع واضعو القوانين الانتخابية في لبنان بقدرة مطّاطيّة بتفصيلها على مقاس مصالح الزعامات، سواء كانت في الشأن البلدي أم في الشأن السياسي، انتهت «طوشة» الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع حضر الفائزون على مواقع التواصل الاجتماعي وغاب الخاسرون، وانخفضت حدّة الكباش بين الجيوش الالكترونية وكانت قد بلغت مستوىً غير مسبوق من الانحدار في التراشق «التواصل» العنكبوتي!!
من غير المنطقي ولا المقبول أن نشهد انتخاب بلديات في أحياء ومناطق مستقلة لمنطقة الشياح والغبيري وبرج البراجنة ونهر الغدير والليلكي والعمروسية والحدث وسواها، فيما العاصمة بكثافتها السكانيّة وحجم ضخامة مناطقها من الأشرفية إلى المزرعة والطريق الجديدة والباشورة والحمرا والرميل والمدوّر والبسطتين ومار الياس وبرج أبي حيدر، وسواها، ألا تستحق الأشرفية بلدية مستقلة وكذلك المزرعة وراس بيروت، وسط بيروت أو ما بات يعرف بسوليدير للكثافة السكانية لهذه المناطق، أليس توزيع بلدياتها أفضل بكثير من أن تُحبس كلّها في بلديّة واحدة، أثبت عجزها خلال السنوات الماضية مع ما سبقها من بلديات؟!
نميل إلى القول إنّ هذا ظلم كبير يقع على مناطق العاصمة وهو سدٌّ مانع أمام تطوّر مناطقها وازدهارها، لم يعد مقبولاً أن تكون كلّ مناطق العاصمة خاضعة لسلطة بلدية واحدة، فالتطوير المدني الاستثماري لغير اللبنانيين، لا ينطبق على التطوير المدني لمناطق مثل الأشرفية أو الطريق الجديدة، لم يعد مقبولاً أن تكون الجهود مكرّسة لوسط بيروت فيما تعاني مناطق العاصمة والتي تشكّل الخزّان الانتخابي للأحزاب التي توحّدت في لائحة واحدة تعاني من أزمات ونقص كبير في الخدمات البلديّة!!
من غير المقبول أن يكون للقرى بلدياتها وأن تجتمع كلّها في إطار اتحاد بلديّات ينظم عقدها، فيما المدن الكبرى تتسلّط عليها بلديّة واحدة، فيما لو حصلت كلّ منطقة على بلديّتها هذا سيتيح حلّ أزمة التباكي على اسم لائحة «البيارتة» واتهامها بالعنصرية، توزيع الحقوق على مجموعة بلديات في العاصمة سيفسح المجال لأبناء كل منطقة وقاطنيها المساهمة في تنميتها ودفعها إلى الأمام… وهنا لا بُدّ لنا من التساؤل هل هناك قدرة حقيقيّة على تنفيذ البرنامج الانتخابي المعلن للمجلس البلدي لمدينة بيروت، وسط أعباء العاصمة الكبرى؟ ولماذا هذا الإصرار على إخضاع الشأن الإنمائي للسلطة السياسيّة، وأليس من الأجدى أن يكون إنماء حقيقي من أن يكون هناك تقاسم حزبي للمناطق وللناخبين؟!
وهنا أيضاً لا بُدّ لنا من التوقّف عند سنوات ولاية المجلس البلدي، ليس من المقبول أن تكون ولاية المجلس البلدي تزيد عامين عن ولاية مجلس النواب، فإذا كان المواطن يحاسب النائب الذي ينتخبه كل أربع سنوات عاجز عن محاسبة أعضاء المجلس البلدي إلا كلّ ست سنوات، أي ما يعادل ولاية رئيس الجمهوريّة، كيف يحاسب المواطن بلديّة لا يوجد قانون يفرض إقالة البلدية أو التصويت لإسقاطها على تقصيرها، كيف يتصرف اللبناني مع بلدية عجزت طوال ما يقارب العام عن الاعتذار حتى عن أزمة نفايات أغرقت العاصمة؟!
نعم نسبة الانتخابات متدنيّة، ونعم ثمّة موقف اتّخذه الذين امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم بالأمس، وبكلّ أسف لن يُكلّف أحد نفسه عناء السؤال لماذا امتنع هؤلاء عن التصويت، نسبة المقترعين في بيروت يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي، حتى لا تسكر الأحزاب بفوز تحالفها، ومع هذا أثبت اللبنانيون أنّنا شعب حيّ وديموقراطي، وأنّه ضاق ذرعاً بالقوانين المفصّلة على قياس أحزاب وزعامات وعائلات، وأنّه وإن كان يشهد اهتراء وفشلاً ذريعاً على مستوى الطبقة السياسة، فإنّه قادر على مستوى المبادرة الفردية على تجاوز كلّ الصعاب، أليست المبادرات الفردية والأحيائية والمناطقيّة هي التي أبقته على قيد الحياة طوال سنين الحرب الأهليّة؟!