أزمة أونروا: مالية أم سياسية؟
تتحضّر الفصائل واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية للقيام بتحركات واسعة وتنفيذ إعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي مناطق عمل الأونروا في الشتات، احتجاجاً على وقف تمويل الوكالة ما يهدّد بإنهاء عملها
ارتفع منسوب القلق في أوساط الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، بعد قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بيار كرينبول، أول من أمس، بمنح نفسه صلاحيات تمكّنه من إعطاء موظفيه إجازة إستثنائية بلا راتب. ويأتي القرار فيما تعاني الوكالة من عجز مالي يبلغ 101 مليون دولار، يهدّد بوقف تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، وبإقفال مدارسها في وجه نصف مليون طالب فلسطيني.
الأزمة المالية الخانقة إستدعت نزول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنفسه إلى الساحة، إذ وجّه أمس نداء غير مسبوق دعا فيه الدول والمؤسسات المانحة إلى «تقديم مساهماتها المالية»، معرباً عن قلقه من «العواقب الأمنية والسياسية والإنسانية إذا لم يتوفر فوراً التمويل الكافي والمستدام لعام 2015 وما بعده».
ولفت بان الى أن «أونروا» تعدّ «أحد أهم أعمدة الإستقرار للاجئين الفلسطينيين». و»لتمكينها من الإستمرار في تقديمها الخدمات»، دعا الجهات المانحة إلى «تأمين المبلغ المطلوب على وجه السرعة، حتى يتسنى للأطفال الفلسطينيين أن يبدأوا عامهم الدراسي المقبل من دون تأخير».
أول ردّ عملي في لبنان على الخطوات الأخيرة للوكالة، جاء من «إتحاد العاملين المحليين في أونروا» (2049 موظفاً من أصل 22646 يعملون لدى الأونروا في المناطق الخمس). إذ دعا الاتحاد في بيان إلى تنفيذ إعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية «للدفاع عن الأونروا وخدماتها، وكسر أي قرار يطال حقوق خدمات أهلنا اللاجئين، ومنعاً لتأجيل بدء العام الدراسي بشكل خاص، لأنه الخطوة الأولى لإنهاء وجود الأونروا كشاهد أممي وحيد على قضيتنا».
وفي محاولة لإبقاء الأمل قائماً، إستقبل أمس المدير العام للوكالة في لبنان ماتيوس شمالي وفداً من مؤسسة «شاهد»، أكد بعده، وفق بيان للمؤسسة، أن «قرار تأجيل العام الدراسي لم يتخذ حتى الآن»، آملا «بتوفير التبرعات اللازمة لافتتاحه في موعده، والتي تقدر بحوالى 25 مليون دولار شهرياً». لكن شمالي كان واقعياً حيال الخطوات التي يمكن أن تتخذها الوكالة «بشكل إضطراري» إذا لم تتوافر الأموال اللازمة، ومنها «تأجيل العام الدراسي حتى مطلع السنة المقبلة، بدلاً من وقف خدمات الصحة والإغاثة والخدمات الأخرى».
غير أن مصادر في «أونروا» أوضحت لـ»الأخبار» أنه «إذا لم يتم التوصّل إلى حلّ للأزمة المالية، فإن الوكالة ستكون مضطرة إلى اتخاذ خطوات صعبة». وقالت إن «القرارات الأخيرة إستباقية»، وإن «هواجس كبيرة تنتاب الموظفين والطلاب والأهالي».
الأجواء في الشارع الفلسطيني تستبعد أن تكون الأزمة التي تعاني منها الأونروا مالية صرف. وفي هذا الإطار، سأل مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في لبنان مروان عبد العال: «كيف لا تستطيع دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وغيرها تأمين 100 مليون دولار لإنقاذ الوكالة؟».
هل يعقل أن يُرمى
37 ألف طالب في وجه الحكومة اللبنانية ولا يتحرّك أحد؟
وأعرب عن اقتناعه بأن الأزمة «سياسية تهدف إلى تنصّل المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية»، مبدياً خشيته من أن يكون «هدف الأزمة تفكيك المخيمات وإعادة ترتيب أوضاع المنطقة كلها». وبما أن أزمة «أونروا» سياسية في الدرجة الأولى وليست مالية، وفق رؤية عبد العال، اعتبر أن «الرد على هذه الأزمة ينبغي أن يكون سياسياً، من خلال مبادرة الدول المعنية إلى الضغط على المانحين»، متسائلاً: «هل يعقل أن يُرمى 37 ألف طالب في وجه الحكومة اللبنانية ولا يتحرّك أحد؟».
وحول قرار إتحاد الموظفين العاملين في الأونروا في الأردن بدء العام الدراسي في موعده ولو لم تتوافر الأموال، إعتبر عبد العال أنه «يمكن اتخاذ قرار مماثل في لبنان، وهو خطوة تحدّ مهمة، لكن لا يمكن أن نبني عليها سياسة طويلة الأمد».