في الوقت الذي تتوالد فيه الازمات واحدة من الاخرى وسط المعالجات التي تبقى هشة وتحت المستوى المطلوب لتحقيق استقرار سياسي دائم، دخل لبنان في غفلة من مسؤوليه المتلهين بملفات المحاصصة والحسابات الانتخابية عين عاصفة الاتفاقات والصفقات الاقليمية الممتدة من الملف السوري وصولا الى صفقة العصر الفلسطينية التي باشر الاميركيون بتنفيذها بمباركة بعض القوى العربية.
فلبنان الذي شهد امران خطيران مرا دون اي تحرك رسمي فعلي، تمثل الاول في الاحصاء الذي صدر حول عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تزامنا مع الحديث عن تراجع عدد النازحين السوريين، الذين قيل ان ثمة وعود اوروبية بنقل من تبقى منهم الى دول في الاتحاد، اما الثاني فهي اشتراط الولايات المتحدة الاميركية استثناء لبنان وسوريا من مساعدات وكالة غوث للاجئين. امران اثارا العديد من التساؤلات حول مصير اللاجئين، لجهة التوقيت والاسباب والتأثير السلبي على مصير مئات آلاف الفلسطينيين، وما سيرتبه ذلك من حمل ثقيل على الدولة اللبنانية هي بغنى عنه.
مصادر لبنانية متابعة رأت ان الحدثين يصبان في سياق استراتيجية الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية وانهائها من خلال تبنيه الموقف الاسرائيلي، مشيرة الى ان المعلومات المتوافرة تتحدث عن اعداد وزارة الخارجية والمغتربين بناء لتعليمات رئيس الجمهورية خطة للتحرك في مواجهة ما تتم حياكته، لان ما يجري لعب بالنار ويهدد بتفجير الصيغة والكيان اللبناني في لحظة حساسة من تاريخ المنطقة حيث ترسم الجغرافيا من جديد، خصوصا ان مسألة الاونروا دقيقة للغاية لما يمكن ان تخلقه من أزمة داخل المخيمات قد تؤدي الى سقوط مظلة الاستقرار الدولي التي ينعم بها لبنان، وهو ما لا يمكن التكهن بنتائجه.
واعتبرت المصادر ان ما جرى واضح فهو محطة اولى في الطريق نحو التوطين الذي سيفرض بقرار دولي يؤمن الغطاء للتسوية الشاملة التي باتت الظروف اقرب ما يكون لان تكون منجزة، رغم ان الواقع الداخلي اللبناني على الصعيدين الشعبي والدستوري واضح تجاه هذه المسألة.
وفيما بدأت الوكالة تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة لأول مرة في تاريخها خاصة وأن قرار «الحجب» جاء على وقع صعوبات مالية تواجهها، كشفت مصادر متابعة الى ان الوكالة تملك فائضاً محدداً ستستخدمه خلال الاشهر الثلاث المقبلة لتغطية تقديماتها ونفقاتها، في انتظار تأمين البديل عن المانح الاميركي، مشيرة الى ان عملية تقشف ستطال الناحية الادارية.
وتكشف المصادر عن واقعة حصلت منذ سنتين حين استدعت مرجعية رسمية رفيعة معنية بملف عين الحلوة احد الضباط المشاركين في التحضير لعملية اعقال امير داعش في عين الحلوة عماد ياسين، «مؤنبة» متهمة بان ما سينتج عن هذه العملية والحملة المرافقة لها، والتي دفعت يومها بالفلسطينيين الى رفع يافطات تطالب بدخول الجيش الى عين الحلوة، هو تطبيق للقرار 1559، محذرا داعيا الى وقف تنفيذ الخطة التي وضعها فريق مديرية المخابرات يومها فورا، غير ان قيادة الجيش اصرت على تحقيق الانجاز الذي حاز اعجاب وتنويه دوليين كبيرين.
فهل ما يجري هو الغاء لوكالة وسجلاتها الرسمية التي تثبت وجود 469500 لاجئ مسجلين حتى تاريخه من المستفيدين من خدماتها، رغم ان الاخيرة شاركت في التعداد الاخير من الناحية التوجيهية والتقنية؟ واين اختفى الفارق بين من هو مسجل في القيود والرقم الذي خلص اليه التعداد؟ ام هي رد على مواقف رئيس الجمهورية من مسألة الصراع العربي – الاسرائيلي؟