تصادف اليوم الذكرى السابعة عشر لاغتيال نائب بيروت السابق القاضي وليد عيدو، الذي استشهد ونجله خالد، ضمن مسلسل الاغتيالات الارهابية، التي استهدفت اهم الرموز السياسية والوطنية اللبنانية وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي التي عارضت توجيه سلاح حزب الله الى الداخل اللبناني، بعد تحرير الجنوب عام الفين، ورفضت بشدة مخطط ضم لبنان للمحور الايراني ونظام الاسد السابق قسراً، وفصله عن اشقائه العرب.
تسجل للنائب عيدو وقفات مشهود لها، بدعم مشروع اعادة اعمار بيروت ونفض دمار وسواد الحرب الاهلية البغيضة عنها، وضخ الحياة في شرايينها من جديد، بمواجهة كل المتضررين الرافضين للنهوض بلبنان من جديد، وتصديه بشراسة لكل محاولات اعاقة هذا المشروع، وتعميمه على الضواحي. ولعل وقفته امام محاولات عرقلة وتعطيل تنفيذ مشروع نفق مطار بيروت الحيوي، لتفادي الازدحام المروري الخانق في شارع الاوزاعي،ولتسهيل انتقال المواطنين من العاصمة واليها بسلاسة، ماتزال تذكر بكثير من التقدير والامتنان من الكثيرين.
لم ترهب النائب عيدو التهديدات العديدة التي تلقاها، لإسكاته ومنعه من التصدي لجريمة اغتيال الحريري،المتهم فيها حزب الله ومخابرات بشار الاسد، ومطالبته الدؤوبة لانشاء المحكمة الدولية، لاستكمال التحقيق وملاحقة المرتكبين واحالتهم للمحاكمة.
تصادف ذكرى اغتيال النائب عيدو لهذا العام سقوط منظومة الاغتيال في الضاحية الجنوبية ونظام بشار الاسد في سوريا على حد سواء، كما سقوط الحمايات الممنوحة لمرتكبي جريمة اغتياله ونجله، كما بقية الجرائم الارهابية الاخرى، ما يعني تبدُّل الاوضاع، عما كانت عليه من قبل، وانعدام الحماية التي كانت ممنوحة، لمن تبقَّى على قيد الحياة لمرتكبي هذه الجرائم، ما يتيح ملاحقتهم واحالتهم للقضاء لمحاكمتهم وكشف كل ملابسات وتفاصيل مسلسل الجرائم الارهابية التي ارتكبت في لبنان .
بعد قيام سلطة لبنانية جديدة متحررة من هيمنة حزب الله وقبله نظام بشار الاسد، هل يفتح ملف التحقيق، باغتيال عيدو،كما بجرائم الاغتيال الارهابية التي استهدفت الشخصيات السياسية والوطنية الاخرى في المرحلة السابقة، انطلاقا من بعض الادلة الموجودة، لكشف وملاحقة القتلة والاقتصاص منهم، ام انها ستُترك مهملة ومجهولة كما هي، وتبقى في ذمة التاريخ ؟