ككل قضية او ملف، كانت القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت الاحد في بيروت مدار إنقسام بين الافرقاء السياسيّين في لبنان، وبالتالي بين اللبنانيّين التابعين لهؤلاء الافرقاء، بحيث كانت حادثة رفض إستضافة ليبيا على ارض لبنان للمشاركة في القمة، بسبب قضية خطف الإمام موسى الصدر، السبب الاول بنظر البعض لغياب الملوك والقادة العرب، في ظل معلومات بأن السلطات الليبية أجرت اتصالات بالدول العربية للتضامن معها، عبر اعادة النظر بمستوى التمثيل دون المقاطعة، لذا جاء الحضور العربي خجولاَ، لكن يمكن القول بأن إعلان مقاطعة ليبيا لهذه القمة بعد حادثة إنزال علمها، قد وفرّ على الداخل اللبناني المزيد من الخلافات، لكنه وضع لبنان في مواجهة دولة عربية واكثرية المسؤولين العرب.
كما ان ما قيل حول ضغط الاميركيين كي تفشل القمّة في بيروت، فمنعوا الرؤساء العرب من الحضور الى لبنان، كان سبباً بنظر البعض الاخر لهذا الغياب، فبدت القمة هزيلة بحسب مصادر ديبلوماسية في بيروت، وكان من الاجدى تأجيلها لكن القيمين عليها رفضوا ذلك، وإكتفوا بحضور على مستوى وزراء ومعاونين تحت حجج واهية بالنسبة للبعض. في حين ان مشاركة أمير قطر في اللحظات الاخيرة اعطى مكسباً للبنان الرسمي، لان رئيس دولة عربية رفيع المستوى أنقذ القمة من المقاطعة غير المعلنة التي واجهتها على خلفية أسباب عديدة، منها إقليمية عبر إنقسام محوريّ السعودية وإيران، والوضع الأمني السياسي اللبناني الداخلي المقلق، وما تبعه من شائعات امنية قد تحصل خلال إنعقاد القمة، كإغتيال احدى الشخصيات المشاركة والتي نفتها لاحقاً مصادر امنية رفيعة، واكدت بأن الوضع الامني ممسوك اكثر من أي وقت مضى.
الى ذلك تعتبر مصادر سياسية مراقبة للوضع، بأن ما قبل القمة ليس كما بعدها، لان التناحر السياسي والخلافات والنكايات ستلعب دورها على مستوى كبير اعتباراً من اليوم بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، والرئيس نبيه بري وحركة امل عبر نوابها من جهة اخرى، وبالتالي فالوضع السياسي سيكون من سيىء الى أسوأ بينهما، ورأت بأن التيار يعتبر بأن الهدف من كل ما جرى هو إضعاف العهد، وإبراز الرئيس عون كشخصية ضعيفة غير قادرة على الحكم، وبالتالي القضاء على مقولة العهد القوي والرئيس القوي، ناقلة إستياء رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل من كل ما حصل قبل القمة، لانه جعل من لبنان دولة فاشلة غير قادرة على الحكم امام انظار العالم، واشارت المصادر، الى ان السكوت لا يعني هذه المرة علامة رضى .
ولم تستبعد هذه المصادر وفق معلومات بأن التناحر الحقيقي سيكون على خط إفشال الحكومة، وإستبعاد تشكيلها الى أمد بعيد، لإبقاء الاجواء متشنجة الى ابعد الحدود.
فيما على خط كتلة «التنمية والتحرير» فقد نفت مصادرها كل ما يردّد، معتبرة بأن قضية الامام موسى الصدر ليست عابرة بل قضية وطنية، والبعض للأسف يحاول تحجيمها، كما ليست قضية الشيعة بل لبنان ككل. وقالت: «الحكومة الليبية لم تتعاون مع هذا الملف، ونحن منذ فترة طالبنا رئيس الجمهورية بأن يكون الوفد الليبي القادم لحضور القمة الاقتصادية، على مستوى الوفد الذي حضر الى لبنان في العام 2002 أي على مستوى معاونين لوزير الخارجية لا اكثر».
وعمّا تقوله كتلتهم لمعارضيّ إحراق علم ليبيا، إعتبرت بأن كل هؤلاء يقبضون اموالاً من ليبيا، ولذا يعارضونا لكن سنكشف أسماءهم قريباً».
وعن انتهاء حقبة النظام الليبي السابق الذي خطف الإمام الصدر، أشارت هذه المصادر الى ان وزير خارجية ليبيا لا يزال يتبع ذلك النظام البائد، وهو انسان حاقد يريد إقفال الملف نهائياً، فيما نؤكد له وللجميع بأن هذه القضية لن تموت ولو بعد الف عام .
ولفتت المصادر الى ان الرئيس بري لم يكن مع هذا التصرف أي إحراق العلم، كنا مع نزعه وليس إحراقه، ومع إستبداله بعلم لبنان، لكن هم مجموعة شباب تصرّفوا من تلقاء ذاتهم، لانهم شعروا بأن البعض يتحداهم.