لبنان محاط ببلدان ملتهبة وحل مشكلة السلاح يجنِّبه مخاطر تمدُّدها إليه
تريث المسؤولين بتنفيذ ما وعدوا اللبنانيين بتحقيقه، في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، ولاسيما حصر السلاح بيد الدولة دون سواها، بدأ يقلص من نظرة المواطنين اليهم، ويثير موجة من التساؤلات عما يمكن ان يؤدي اليه هذا التريث من نتائج وتداعيات على الدولة كلها، في حال لم تبادر الى اتخاذ القرارات المطلوبة، لحل هذه المشكلة، والانتقال منها الى مرحلة ازالة اثار الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة، وبعدها اطلاق ورشة حل الازمات والمشاكل والنهوض بلبنان نحو الافضل.
ليس مشكلة نزع سلاح حزب الله، هي المشكلة الوحيدة، التي تواجه الدولة اللبنانية في هذا الظرف الملبد بالغيوم السوداء فقط، بل هناك مشاكل عديدة تلوح بالافق، وتهدد بالتمدد الى لبنان في حال استمرت الدولة في تراخيها، والتردد في اظهار جديتها وحزمها، ببسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، بما فيها، المربعات والجزر الامنية، الممنوع على الدولة الدخول اليها في السابق.
الاحداث في الجنوب السوري وتداعياتها الدموية مؤخرا، على النحو الخطير الذي حصلت فيه لم تكن في حسابات المسؤولين اللبنانيين، وكذلك تمدد مفاعيلها على الداخل اللبناني ايضا، لولا مسارعة الاطراف السياسية والدينية الى تطويقها، ومنع اي محاولات لاثارة الفتنة، والانجرار الى رغبات بعض الموتورين، لاستغلالها باشعال نيران مماثلة بالداخل اللبناني.
هناك الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة باستمرار على لبنان، ولم تتوقف منذ اتفاق وقف الاعمال العدائية في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وتستهدف كوادر وعناصر الحزب ومستودعات سلاحه، وتمنع كل محاولات اعادة الاعمار والترميم، ولو بجهد فردي، ليتمكن المواطنون من العودة الى مناطقهم وقراهم، ما يُبقي الاوضاع غير مستقرة، ومطالب المواطنين، لاسيما اعادة الاعمار وتأمين متطلبات العيش اليومي، عاملا ضاغطا على الحكومة والمسؤولين اللبنانيين.
كل هذه العوامل والوقائع، تفرض على المسؤولين، التحرك بفاعلية وحزم، لقطع الطريق على اي محاولة، لعرقلة تسليم سلاح حزب الله والتنظيمات الفلسطينية، للدولة اللبنانية تحت اي ذريعة كانت، بعد ان فقد هذا السلاح اي تأثير له في منع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وحزب الله ايضا، كما اظهرت الوقائع على الارض، والمبادرة فورا الى تنفيذ القرارات المتخذة، لتسليم السلاح للدولة.
وبهذه الاجراءات في حال تنفيذها، تسحب الدولة كل الحجج، التي تتذرع بها اسرائيل، لإبقاء احتلالها لمناطق جنوبية واستمرار اعتداءاتها على المواطنين جنوباً وبالداخل اللبناني.
كما تؤكد الدولة جديتها للمجتمع الدولي، بتنفيذ القرارات التي تحفظ الامن والاستقرار، وتساهم بتسريع المساعدات الموعودة عربيا ودوليا، لاعادة الاعمار وحل الازمات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان.