انتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب الى ما خلص اليه، والمواجهة الاقليمية المستعرة بين العرب وايران ستنتقل في وجه آخر الى الداخل اللبناني، بعيد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت المفترضة الى بيروت بعدما حدد البيان العربي شرطه لاي حكومة جديدة باشارته الى عبارة «الشريك في الحكومة اللبنانية» ما يعني عمليا رفض اي حكومة يشارك فيها حزب الله، وفعليا تعذر تشكيل حكومة ما دامت «التكنوقراط» مرفوضة، الى حين اجراء الانتخابات النيابية. فاذا كان ثمة مشكلة مع حزب الله ، فان للمشكلة وجه آخر عنوانه الخيار السعودي و«الحصان» الجديد الذي ستراهن عليه في حلبة سباقها اللبناني.
مصادر سياسية مطلعة اشارت الى إنه منذ الاستقلال عن فرنسا سنة 1943، وجد لبنان نفسه في خضم التقلبات الجيوسياسية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، وطفت أزماته على السطح ، معتبرة أن التوافق المؤسساتي الداخلي الذي جاء نتيجة التسوية الرئاسية التي اوصلت رئيس تكتل الاصلاح والتغيير الى بعبدا وتشكيل حكومة «استعادة الثقة» برئاسة سعد الحريري، بما يتلاءم مع محور الممانعة بقيادة ايران، سقط بانقلاب الرياض ما تسبب في إلقاء لبنان من جديد في قلب الصراع السعودي – الايراني حول حق الوصاية عليه.
واشارت المصادر الى انه ايا كان فان المشكلة قد بدأت مع وصول الرئيس سعد الحريري الى باريس،والتي ستدخل مرحلة جديدة مع عودته الى بيروت وتقديم استقالته، ذلك انه سواء كان «معتقلا» في السعودية وافرج عنه بعد تسوية اوضاعه المادية وحديث البعض عن ان الاستقالة كانت ضرورية للتعامل معه على انه مواطن سعودي، وهي فرضية تنفيها الدبلوماسية الفرنسية، او سواء كان كما اعتبره وزير الخارجية السعودية عادل الجبير «قد بات غير قادر على ادارة الامور، فان الحالتين توصلان الى نتيجة واحدة وهي ان الاوراق الحريرية السياسية قد احرقت بالكامل على يد ولي العهد بعدما كانت الامبراطورية الاقتصادية انتهت بالتكافل والتضامن بين «المحمدين» ،بن سلمان وبن نايف.
من هنا فان اي تحالف مبني على تسوية جديدة عونية – حريرية، او اعادة تسمية للحريري لتشكيل الحكومة لن تؤتي غرضها، كونه لم يعد «ممثل» السعودية في اللعبة السياسية اللبنانية، ما يعني ان على رئيس الجمهورية البحث عن الشريك الجديد الذي يستطيع ان يلبي حاجات «فلسفة العهد»، وهو جوهر المشكلة التي تتقاطع عندها كل القوى وتتشابك مصالحها.
وفي هذا الاطار تكشف المعلومات ان عودة الحريري لن تقدم ولن تؤخر في القرار السعودي الذي هو ابعد من مواجهة حزب الله، بل يصل الى حدود اعادة رسم خارطة البيت السني اللبناني وتوازناته للمرحلة المقبلة، حيث على القيادة السعودية التحرك بسرعة لايجاد الوريث للتركة السياسية الحريرية، لان ادارة دار الافتاء للازمة لا يمكن ان تكون لفترة طويلة خوفا من استنزافها، ولان الجميع تعلم درس التجربة المسيحية يوم ادارت بكركي الدفة في ظل ضياع القيادات المسيحية.
وتكشف المعلومات ان اجتماع تنسيقيات التيار الازرق ورغم القرارات التي اتخذها فيما خص «مهرجان العودة» الا ان ثمة وجهة نظر اخرى باتت تتحكم بجزء هام من التوازن تقوم على رفض مشاركة قوى المعارضة الاخرى وابقاء الاستقبال محصورا بجمهور المستقبل، خوفا من ان يفسر ذلك استفزازا للمملكة او تسرعا في اطلاق معارضة جديدة قد تمتنع بعض القوى السياسية عن المشاركة بسببها.