الفساد يستشري في القطاع النفطي واقتراح قانون لمكافحته في العقود
هاجر كنيعو نظراً لتفاقم عجز الميزانية وإرتفاع حجم الدين العام لحدود 67 مليار دولار، متجاوزاً 140% من الناتج المحلي الإجمالي، تبرز أهمية حاجة لبنان إلى الإيرادات النفطية المتوقعة مقابل السواحل اللبنانية. إلا أن إنتشار «ثقافة الفساد والمحصصات» في الدولة اللبنانية، باتت تشكل عائقاً اساسياً أمام إقرار مرسومي النفط للبدء بعمليات التنقيب عن الثروة النفطية، وتهدد… اقرأ المزيد