IMLebanon

بانوراما انتخابية… مفاجأة كبرى آتية!

كشفت مصادر موثوقة لصحيفة “الديار” ان الكتل النيابية الكبرى ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة متفقون على انه بعد انتهاء الموازنة سيبدأ البحث جدياً في إقرار قانون انتخاب جديد للانتخابات النيابية، وان القانون سيكون بشكل تسوية، ويجمع بين المختلط والنسبية والاكثري. ويكون تقسيم الدوائر على قاعدة جديدة بشكل يراعي الوحدة الوطنية وعدم حصول كتلة… اقرأ المزيد

باب جديد لإقرار “سلسلة الرتب والرواتب”

  كشفت صحيفة “الأخبار” ان الرئيس نبيه بري قرّر دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى جلسة تستكمل النقاش في مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتمويلها، بعدما أقرّت غالبية بنودهما في جلسة 15 أيار 2014، من دون إقفال محضر الجلسة، ما حال دون نشر البنود المقرّة وبدء تنفيذها. فبعد اتفاق غالبية الفرقاء في مجلس الوزراء… اقرأ المزيد

هل ينتقل سجال قانون الانتخاب إلى الحكومة؟

اوضحت صحيفة “الأخبار” ان الأجواء الإيجابية التي رافقت البحث في سلسلة الرتب والرواتب تنعكس أيضاً على إمكانية نقل السجال حول قانون الانتخاب إلى جلسات الحكومة، وهو مطلب مهمّ بالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله، خصوصاً أنه يجري الحديث عن وعدٍ تلقّاه حزب القوات اللبنانية من رئيس الجمهورية ميشال عون بنقل السجال إلى داخل مجلس الوزراء.… اقرأ المزيد

المصارف تعرض “رشوة” بدل الضرائب!

  كتب محمد وهبة في “الأخبار”: لم تتوقف المصارف عن مواصلة الضغوط بهدف تجنّب الإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2017. الجولة التي قامت بها لعرض «الظلم» اللاحق بها من هذه الإجراءات، على وزير المال علي حسن خليل ثم رئيس الحكومة سعد الحريري، وأمس رئيس الجمهورية ميشال عون، أسفرت عن مجموعة أفكار واقتراحات بديلة وأفكار… اقرأ المزيد

باسيل يحضّر اقتراح قانون جديداً!

  بعدما أحيلت اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات على التقاعد، نشأت لجنة جديدة، ثلاثية، لمحاولة استكمال مسعى اللجنة السابقة. في «الثلاثية»، يجتمع الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري أو مدير مكتبه نادر الحريري. حتى اللحظة، البحث محصور في مشروعين، تعود «ملكيتهما الفكرية» إلى باسيل، وهما: مشروع المختلط الذي… اقرأ المزيد

غرامات السير المُرتفعة: من جيب المواطن إلى الصناديق الخاصّة

  كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”: منذ بدء تطبيق قانون السير الجديد في نيسان 2015، تغيب أي استراتيجيّة وطنيّة علميّة عن عمل المولجين بتطبيق القانون، لتحقيق الأهداف الرادعة التي أوجد لأجلها، وتسعى إلى تغيير سلوك السائقين بما يرفع مستوى الأمان على الطرقات، لتصبّ في المقابل في صالح تكثيف جباية الغرامات، التي يبلغ معدّلها نحو… اقرأ المزيد