IMLebanon

الغوطة الشرقية: فضائح “تجارة” الصحة والدواء

أمين كامل القول أن واقع الأدوية وإمكانيات الوصول للعلاج والطبابة في الغوطة الشرقية هو واقع شبه كارثي، أمر لا ينطوي على تضخيم. والحال أن الدواء تحول في ظل الحصار الى مادة محتكرة، تخضع بشكل أساسي للمعايير الربحية التجارية. فبحسب إحصائية لشبكة شام الإخبارية، سقط خلال شهر واحد 216 قتيلا من بينهم 150 طفلا بسبب نقص… اقرأ المزيد

“مافيات” النقل العام.. العمل بلا خطوط حمراء

رولا فرحات قد لا نجد خيطاً يدلنا على التاريخ الذي بدأت فيه ظاهرة “مافيات” النقل العام بإحتكار خطوط النقل في لبنان، إلا أنه من المؤكد أنّ العثور على خيوط تشير إلى الممارسات الفاضحة التي تحصل على تلك الخطوط، والتي قسمّت مسار سير وعمل آليات النقل العام، أسهل بكثير. يتميَّز كل خط نقل برقم خاص به،… اقرأ المزيد

“تسوية” تنهي اعتصام مدربي الصحة- زحلة.. ولا تحلّ “المشكلة”

حنان حمدان أوجدت أشكال التعاقد المختلفة تسمياتها، التي وضعت لملء الشغور في الوظائف العامة، إثر توقف التوظيف في ملاك الدولة منذ التسعينات، “أزمة” حقوق لدى آلاف المتعاقدين، فتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد آليات جديدة يتم من خلالها تحصيل بعض إمتيازات الموظف العام، لاسيما لناحية المستحقات، والإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة والتقديمات الإجتماعية المختلفة. وفي هذا… اقرأ المزيد

“الضمان” أمام “شورى الدولة”.. ما الخطوة الثانية؟

عزة الحاج حسن “سوسة” الطائفية تدفع “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” إلى مواجهة 8 موظفين أمام مجلس شورى الدولة، بعدما نخرت هيئة مكتب الصندوق وقسمت أعضاء مجلس الإدارة بين مؤيد ومعارض لتعيين 15 موظفاً (من ضمنهم الثمانية المدّعون) كانوا قد نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لملء المراكز الشاغرة لرؤساء المصالح في الضمان. ولجأ صندوق الضمان… اقرأ المزيد

“قدرة قادر” تضغط لإنشاء معمل “الترابة” في جنتا

لوسي بارسخيان يتنقل في البقاع منذ أشهر مشروع لإنشاء معمل “ترابة”، أو إسمنت البناء، وقد جوبه بإعتراضات شعبية خوفاً من الضرر البيئي والصحي الذي قد يلحقه بالمنطقة وأهلها، أسوة بالأضرار الناجمة عن معملي سبلين وشكا. بعد زحلة، جاء دور جنتا لتصرخ “لا” بوجه معمل الترابة المزمع انشاؤه على العقار رقم 89 في جرود البلدة، الملاصقة… اقرأ المزيد

قانون الإيجارات: السلطة تلعب دور المستثمر العقاري

إلهام برجس مراجعة تاريخ قوانين الإيجارات في لبنان تؤدي الى استنتاج واحد: الدولة ترفض وضع سياسة إسكانية. وهي تفضّل بدلاً من ذلك لعب دور المستثمر العقاري. إرتأت الدولة في أربعينات القرن الماضي أن تجعل العلاقة بين مالك العقار ومستأجره إستثنائية، وفقاً لظروف أعتبرت في وقتها، إستنسابياً، كذلك. إستمرت الإستثنائية والإستنسابية- أو العبثية- في تمديد قوانينها… اقرأ المزيد