خضر حسان تحفل الساحة المصرفية العربية في الفترة الأخيرة بالمؤتمرات التي تتناول كيفية مكافحة تبييض وغسيل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية بكل أشكالها. ولأن النظام المصرفي العربي غير معزول عن النظام العالمي، كان من الطبيعي ان تعلن المصارف العربية إلتزامها بالتوجيهات والإتفاقات والقوانين المصرفية الدولية، وأهمها توصيات البنك الدولي وصندوق النقد، وتوصيات المؤتمرات الدولية الهادفة الى… اقرأ المزيد
عزة الحاج حسن ليس جشع المصارف وحده ما يثنيها عن القيام بواجباتها تجاه “الإقتصاد الكلّي”، من خلال إقراض القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بل سياسة الدولة أيضاً ترسّخ هذا الخلل. فليس على المصارف “حرج” حين تتجاوز موجوداتها مليارات الدولارات، ولا تتعدى نسبة إقراضها للقطاعات الإنتاجية، لاسيما الزراعة والصناعة نسبة 12%. فالمصارف التجارية “مريضة” بمضاعفة أرباحها… اقرأ المزيد
جهاد اليازجي مع اقتراب موسم القمح، يشتد التنافس بين النظام السوري والمجموعات المعارضة على شراء أكبر كمية ممكنة من هذا المحصول. ويتمتع محصول القمح بأهمية إستراتيجية في سوريا بسبب استخدامه في تصنيع الخبز الذي يعتبر غذاءً أساسياً بالنسبة للمواطنين السوريين. وفي السنوات الأربع الأخيرة أصبح السوريون أكثر اعتماداً عليه في غذائهم، بسبب تراجع قوة المواطنين… اقرأ المزيد
حنان حمدان في حال لم يطبّق قانون السير الجديد في لبنان، فستتحمل الحكومة المسؤولية عن ذلك بتملصها من إعطاء أولوية لحياة المواطنين، ولكن تطبيق هذا القانون على نحو تشكل فيه الغرامات الرادع الوحيد لمخالفات المواطنين، يطرح إشكالية أبعد من ذلك بكثير، لاسيما إذا أصبحت عائدات الغرامات مغانم لجهات تتحمل مسؤولية تطبيق هذا القانون ومحاكمة مخالفيه.… اقرأ المزيد
حسن يحيى تعيد الصور وأشرطة الفيديو، الملتقطة أخيراً على تخوم مراكز المعاينة الميكانيكية، إلى الأذهان، صور أرتال السيارات واحتشاد الأشخاص أمام محطات الوقود والأفران خلال “الحرب الأهلية”. ساعات طويلة قضاها ويقضيها المواطنون يومياً في هذه المراكز منذ البدء بتطبيق قانون السير الجديد. واقع الحال في “الميكانيك”، أن الغرامات المرتفعة التي فرضها قانون السير الجديد، ومنها… اقرأ المزيد
رولا عطار توجه كثيرون من السوريين خلال سنوات ما قبل الأزمة نحو المصارف العامة والخاصة، للحصول على قروض تشغيلية أو سكنية، وفي هذه الحالة عادة ما يطلب المصرف من طالب القرض ضمانة عقارية، مقابل إقراضه مبلغاً من المال لمدة تتراوح بين 15 أو 20 سنة. وبالرغم من طول أمد الأزمة استمرت المصارف بمطالبة المقترضين بتسديد… اقرأ المزيد
