IMLebanon

مراقبة الشراء العام في لبنان: الصحافة مسؤولة

حنان حمدان تعتبر الصفقات العامة إحدى أهم وسائل الإدارات العامة في تنفيذ السياسة الإقتصادية والإجتماعية للدولة، على إعتبار أن إنجاز تلك الصفقات له تأثيره المباشر على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن. وإذا ما تم شرح “الصفقات العامة”، نجد أن كلمة صفقة تدل أساساً على تعاقد يتم بين طرفين، بهدف إنجاز أشغال أو تقديم خدمات. أما… اقرأ المزيد

هل يحلّ سدّ بسري أزمة المياه في “بيروت الكبرى”؟

عزة الحاج حسن تحتل أزمة المياه مطلع كل صيف حيزاً كبيراً من النقاشات والدراسات، وهي الأزمة ذاتها التي تفتح الأبواب على مصراعيها موسمياً أمام مزايدات السياسيين ومتاجرة السماسرة والمنتفعين، فلا أزمة الشح السنوية انتهت ولا الحلول رأت النور، باستتثناء بعض مشاريع الآبار والسدود المشكوك بجدواها أو البرك المرخصة عشوائياً والتي قد تنفجر أحياناً كما حصل… اقرأ المزيد

المسابح الخاصة “تسعّر” على هواها.. ولا حلّ إلا “بالمنافسة”

حسن يحيى بدأ فصل الصيف، وبدأ معه الحديث عن البحر والاستجمام على شواطئه هرباً من الحر الشديد. ولكنّ ارتفاع درجات الحرارة يوازيه ارتفاع أسعار الدخول إلى المسابح الخاصة، ما أدى إلى تصنيف البحر كـ”منتجع للأغنياء” فحسب. وعلى الرغم من كون الشواطئ أملاكاً عامة في الأساس، الا أن اصحاب المسابح الخاصة حوّلوها إلى “ملكية خاصة” يتحكمون… اقرأ المزيد

لبنان: الأزمة الإقتصادية.. مسؤولية مشتركة بين السلطة والمواطن

خضر حسان يضيع الكثير من النقاشات في دوامة إلقاء المسؤوليات حول ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية في البلاد. فجملة من وجهات النظر ترى أن الطبقة السياسية بأحزابها كافة هي المسؤولة، وفي المقابل، هناك من يلقي اللوم على المواطن الذي يشرّع وجود تلك الطبقة في مواقع المسؤولية. وسواء وقعت المسؤولية على السياسيين أو المواطنين، فإن ذلك… اقرأ المزيد

“لجم” الإستيراد و”قدسية” الإقتصاد الحر!

تحت غطاء “سياسة الإقتصاد الحر” يتلطى معظم التجار في لبنان للمتاجرة بمال المواطن اللبناني وصحّته، وباسم “الإقتصاد الحر” أيضاً تشرّع الحدود أمام جميع السلع، من كل دول العالم، من دون أدنى قيد أو شرط باستثناء اشتراط الجودة، ولكن ماذا عن المُنتج اللبناني؟ هل يمكنه الوقوف في وجه المُنتج المستورد؟ وإلى أي مدى يشكّل المُنتج المستورد… اقرأ المزيد

القروض الصيفية.. الإستهلاك على حساب الإنتاج

نور هاشم إذا كان الحد الأدنى للأجور في لبنان لا يتعدى 450 دولاراً، فذلك لا يعني أن اللبناني محروم من التمتع بالإجازات الصيفية، والتخطيط للسفر إلى الخارج. وكما كل شيئ في لبنان مقسط، فإن قروض الإستجمام بدورها مقسطة. تطلق المصارف اللبنانية سنوياً باقة من القروض بشروط ميسرة، الهدف من ورائها جذب أكبر قدر ممكن من… اقرأ المزيد