رواتب القطاع العام أمام خيارين إما شرعي أو غير دستوري
رأى الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن مسألة تأمين رواتب وأجور موظفي القطاع العام في أيلول المقبل «مرتبطة بمدى شرعية الإنفاق أو عدمه»، موضحاً أن «الأولى تقتضي أن يفتح مجلس النواب اعتمادات إضافية لدفع الرواتب والأجور بنحو 850 مليار ليرة، أما عدم شرعية الإنفاق فيقضي باعتبار الرواتب والأجور نفقات ملزمة وبالتالي على وزارة المال تسديدها… اقرأ المزيد