في وقت تبحث بعبدا عن رئيس تضيع صحة اللبنانيين بين مافيات الدواء وفساد المواد الغذائية وتلويث الهواء والمال وفي وقت تنشغل الانظمة العربية بمسابقة الانتخابات ووصلات الديمقراطية بعد عقود من الاحادية ومجلدات من الامجاد والشعارات يغرق االلبنانيون في جدل عقيم حول الصلاحيات والتشريع والشغور والفراغ الى درجة تفريغ الاستحقاق الرئاسي من مضمونه الميثاقي وانزاله من مرتبة رأس الدولة الى بازار تكسير اسعار بين تمديد من ستة أشهر الى سنة مروراً بمرشح شرب حليب السباع فجأة فقرر ان علامة 16 كافية لاجتياز امتحان الدخول الى بعبدا وصولاً الى مرشح يرى ان الله خلقه وكسر القالب وان الكرسي لا تليق الا به شرط ان لا تتحول الى كرسي اعتراف عندها يكون بحث آخر.
الفرحة بانتخاب رئيس لن تكتمل قريباً والفراغ لن يكون قصيراً والحكومة تواجه تحدي التعامل مع مرحلة ما بعد 25 آيار لجهة حسم الجدل حول آلية انعقاد الجلسات وهلمن صلاحيات رئيس الحكومة ان يضع جدول الاعمال لوحده ام بالتشاور مع الوزراء وهل المراسيم تحتاج الى موافقة وتوقيع كل الوزراء ام الى الاكثرية ام النصف زائداً واحداً؟
اما البدع القديمة الجديدة التي تطل برأسها مجدداً في سوق الانتخابات والانتهاكات المتمادية للدستور فهي ما يحكى ان اجاء استطلاعات رأي لتعديل الدستور واسقاط المهل على غرار ما حصل العام 2008 عندما تم انتهاك الدستور واستغلال ما سمي بالاجماع يومها واعتباره تعديلاً ضمنياً اطاح بالمادة 49 وبما تبقى من هيبة الدستور وخلق سابقة خطيرة هدفها تحويل الخطأ الى العرف والخطيئة الى فضيلة واللعب بالدستور الى قاعدة تتكرر الى ست سنوات، ان اجراء الانتخابات الرئاسية وفق الآلية الدستورية هو الحل اما التلاعب بمصير الوطن فمرفوض والالاعيب والبهلوانيات فمجالها السيرك وليس الدستور والاستحقاق الرئاسي.
والنية لم تخدم المستفيدين منها لانه لن تكون هناك شرعية وفاقد الشرعية لا يعطيها.