تنعقد اول جلسة لمجلس الوزراء بعد شغور مركز الرئاسة الاولى وسط جدل دستوري سياسي حول آلية عمل الحكومة وظهور بوادر خلاف حول وتيرة انعقاد الجلسات ونوعية بنود جدول الاعمال والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات ما يجعل من جلسة اليوم جلسة تحديد عمل ونظام مجلس الوزراء في مرحلة الشغور اكثر منها مما ستكون جلسة لاقرار مشاريع قوانين.
في هذا الوقت رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر مساعده السياسي الوزير علي حسن خليل على الموقف المسيحي الداعي لمقاطعة جلسات ساحة النجمة باستثناء جلسات انتخاب الرئيس العتيد باعتبار ان المجلس لا يمكنه التشريع او مراقبة العمل الحكومي في ظل الشغور رد الرئيس بري بأن تعطيل المجلس النيابي يطرح علامة استفهام كبرى حول شرعية استمرار الحكومة اذ عندما يسقط الدور الرقابي للمجلس على الحكومة فهذا يعني انه لدينا حكومة لا رقيب عليها والكلام للوزير خليل وهذا يعني الوصول الى مبدأ المعاملة بالمثل تعطيل مقابل تعطيل.
وعلى المقلب الجنبلاطي وفي رسالة تحمل اكثر من دلالة لفت موقف النائب وليد جنبلاط الذي ايد وللمرة الاولى اجراء تعديلات دستورية لتعزيز موقع رئيس الجمهورية من باب تجميل الطائف حفاظا على المسيحيين وتعزيزا لموقع الرئاسة والاهم برأيه لتكون حكما حقيقيا بين اللبنانيين وجسرا للتواصل بين السنة والشيعة.
ومن الشغور والصلاحيات الى الاضرابات،هيئة التنسيق النقابية واساتذة الجامعة اللبنانية يعلنون مقاطعة الامتحانات الرسمية والجامعية ما لم تقر السلسلة قبل 7 حزيران وما لم يقر ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.