فرخُ البطِ عوام ومعاونُ النبيه أُصيب بعوارض الكار لا رواتبَ للموظفين وإذا أردتم القبض أدفعوا في مجلس النواب تعالوا الى جلسةٍ تشريعيةٍ عامة و أقرِوا قانوناً للصرف يُدرك وزيرُ المال علي حسن خليل أنه بهذه الخطوة يغامر برواتبَ الناس لكنه يلعبُ على حفافي الوجع التشريعي الذي يَطير قبل إنعقادِ اي جلسة وهو يقول عبر هذا الضغط أفتحوا مجلسَ النواب وتعالوا الى بيتِ الطاعة فإقفالُكم هذا الباب يعطل على المواطنين رزقَهم وحيواتِهم ورواتَبهم ويشل مشاريعَهم المعيشية.
وغداً يعقد وزير المال مؤتمراً صحافياً تحت بندِ الصرف وهو أكد في إتصالٍ مع الجديد أنه لن يكررَ التجاربَ السابقة وعلى المطالبين بالرواتب ( أنو يشرفوا) الى المجلس لفتح اعتمادٍ يغطيه القانون وأضاف أن هذا الصرف يُعدُ زيادة عن القاعدة الاثني عشرية ولن أرتكب مخالفةً لا يغطيها القانون وقال إن هناك فارقا بين ما يحصل مع كهرباء لبنان ورواتب موظفي الدولة فالكهرباء هي شركة تطلب سلفةً من الدولة وتردُها ومعاملتُها تُنجز في مجلس الوزارء أما الرواتب فهي أموالٌ لموظفي الدولة والعسكريين ومن قبض راتبَه لن يرده لذلك فإن الامر يحتاج الى قانون.
لا يعُرف مدى تمسكِ وزيرِ الخزانة بقراره هذا وما إذا كان مرتبطاً بعواملَ السوق السياسية لكنه على الارجح سيشكل هزةَ بدن تصاحب هزاتِ الارض الطبيعية ولبنان يعيش على فالقين الاول فالقُ الخليل من فوق الارض والثاني جاءت به الطبيعة من تحت الارض وفي الحالتين فإن المواطنين ينتظرون الارتدادات.
وفي أقل من هزة وأقرب الى الصرخة رفع سجناءُ قادةِ المحاور الصوت من سجن رومية وهم اعتبروا ان تيار المستقبل أخل بالوعد لأنهم دخلوا السجن على صفقةِ إخراجِهم بحلول شهر رمضان اضربَ السجناء عن الطعام وطالبوا بسجن العميد حمود أسوةً بهم.