“هي فوضى”.. تراجيديا قضائية لفيلم لبناني طويل فغداة قرار القاضي طارق البيطار رفع كف يده.. وعند تسريب أسماء المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ وتحديد مواعيد جلسات التحقيق معهم تحولت العدلية إلى “عصفورية”، واختلت موازين القوانين..
ولم يعد العدل أساسا لأي ملك وبدل أن يحيا، فإنه أصيب بمرض عضال لا يبدو شفاؤه ممكنا إلا بعد صدور القرار الظني نشر القضاة غسيلهم على الحبال الممتدة بين التحقيق العدلي والنيابة العامة التمييزية..
واتسع الشرخ القضائي بين الطرفين إلى مستوى التحدي، في سابقة لم تخطر على بال المشرع القانوني دخل القضاء في معركة مع القضاء.. فالمحقق العدلي طارق البيطار أبلغ لصقا كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.. فيما أرسل التبليغات المتعلقة بالقضاة، ومنهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وترك للنيابة العامة التمييزية تبليغ رؤساء الأجهزة الأمنية المطلوبين للتحقيق، ومعها إخلاءات سبيل الموقوفين الخمسة حسابات البيطار لم تتطابق وبيدر التمييزية، التي رأت أن المحقق العدلي منعدم الوجود،
وبالتالي لا شرعية قانونية لقراراته وبلغ الأمر بالقاضي عويدات إلى عقد اجتماعات مطولة على توتر عال، والاستعانة بما تيسر من آيات القرآن والإنجيل للرد على مكفوف اليد بحسب وصفه قبل أن يذيل الرد بتوقيعه، وهو المتنحي عن الملف لصلة القرابة مع زعيتر
وكشف عويدات أن النيابة العامة لن تنفذ طلبات التبليغ ولن تعمم على الأجهزة المعنية تنفيذ التبليغات، ولا حتى إخلاءات السبيل، لكونها تبلغت بعودة البيطار عبر الإعلام ذهب عويدات في تحدي البيطار أبعد من السؤال عن مرجعية الأخير وعلى مبدأ المعاملة بالمثل: “إذا كان لا يرانا كنيابة عامة فنحن أيضا لا نراه”،
الخد السياسي تلقى صفعة البيطار ولم يستوعبها ولن ينفذ موجباتها والقضاء طار في العصف ليصبح قضاءين بجناحين..
وقد امتد صوت العصف إلى جلسة الإدارة والعدل الملتئمة على قانون استقلالية القضاء.. وإذ بها تفصل بين النزاعات النيابية وتتحول إلى عيادة الثنائي الشيعي لتشخيص الأمراض العقلية وفي الجلسة علا الصراخ وتطايرت التوصيفات لصقا على القاضي البيطار.. إذ خرج النائب غازي زعيتر عن طوره واصفا المحقق العدلي بالمريض ورب ضارة نافعة…
فللمرة الأولى يلتقي أهالي ضحايا المرفأ مع أهالي الموقوفين، في المطالبة بتنفيذ قرار المحقق العدلي بإطلاق سراح خمسة منهم.. وتوعدوا بمفاجآت مقبلة في التحقيقات، وطلبوا من المطلوبين أن يحضروا أمام القاضي ويثبتوا براءتهم أمام الرأي العام.وفي انتظار القرار الظني.. فإن الأهالي مستمرون في تحركاتهم في الداخل والخارج “وكل شي بوقتو حلو”،. السفارة الأميركية في بيروت وقبلها الخارجية الأميركية علقت على استئناف المحقق العدلي عمله بالقول: إن ضحايا الانفجار يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين أما وزارة خزانتها فأدرجت شركة “سايتكس” للصرافة على لائحة العقوبات الأميركية…
ولم يكن المشهد المحلي ليكتمل إلا بلقاء جمع ليل أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل في “بيت الصهر”، ومثله مثل لقاء ميرنا الشالوحي عصرا: “دق المي ..هيي مي”.
كل المذكور آنفا وما سيذكر لاحقا كان على سيف القرصنة والتعدي من قبل شركات أصحاب الكايبل غير الشرعي..
فهم أطفأونا، وهم أنفسهم عادوا بنا إلى الفضاء لم يسألهم أحد، ولم يفاوضهم طرف هم قرروا بإدارة سياسية.. وهم تراجعوا بوخزة سياسية بعدما اتضح أن الشركات إنما تعاقب جمهورها وتحجب عن ناسها حريتهم في اختيار المحطات التي يريدون للمشاهدة وقرار عودة الجديد والمؤسسة اللبنانية للإرسال إلى البث، سبقه ترويج زائف عن اللجوء إلى التشفير.. وهو ما لم تقدم عليه أي من المحطات، بل طالبت بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في لبنان والقوانين الدولية التي تكفل الرعاية المالية للمؤسسات ومن محصول تبعها وانتاجها والعودة الى الجديد وال البي سي آي ثبتت بالوجه الاعلامي الا ثالث اعلاميا يقرر عنا او ينطق باسمنا او يمثلنا في الفضاء.