حركة الارض ناشطة زلزاليا.. وحركة السياسة محليا تستدعي هيئة كوارث ففي جوف القشرة السياسية اللبنانية ركلات عجزت المقاييس العالمية عن احصاء خسائرها..
وكل زعيم يرفس بأرضه فيستخرج الخراب وما من حلول إلا وأطبقت على بعضها رئاسيا بالمزايدات والمبايعات المارونية..
واقتصاديا بتبخر اموال الناس.. ومصرفيا بملاحقات وهروب على حد سواء.. وبسوق سوداء طحنت أخضر ويابسا وإذا كانت التسوماني قد شكلت هلعا غير مبرر منذ يوم امس.. فإن حركات المد والجزر السياسية هي أكثر خطرا على المواطنين، سواء القريبين من البحر أو في أعالي الجبال ولم تعد الأبنية متصدعة وحسب..
بل إن التصدع والصدأ قد أصابا طبقة سياسية تسوي الشعب بالأرض فحل الكهرباء معلق على اشتراك المولدات.. وأساتذة الرسمي خارج الصفوف لأن الوعود غير مطابقة.. فيما ليترات البنزين الخمسة الممنوحة للموظفين قد تكون مادة للاشتعال من جديد ومن بين كل هذه السدود الاجتماعية تقفز القاضية غادة عون إلى شرفات المصارف..
بعضهم يتعاون، والبعض الآخر يعلن المقاطعة لكن بين مد غادة وجزر المصارف ضاعت الحقوق.. وتمسك رؤساء مجالس الإدارة بالإضراب الذي دخل منطقة نزاع سياسي قضائي فأصبحت القضية عبارة عن مطاردة وهاربين.. عن قاضية ستقصف أعمار المصارف..
وأصحاب مصارف يتمردون على القرار, ولم تعد المسألة تتصل بحقوق المودعين وأموال الناس لذلك أصبح لازما الفصل في هذا النزاع وأخذه إلى منطقة محايدة عبر تعيين قاض لا يمتلك نزعة الانتقام وحب الملاحقات المصورة وفي الصورة عن قرب أن أحدا لا يريد حلا في أي من القطاعات المتوقفة..
وأن حرب الرمايات مستمرة، وليس آخرها في المديرية العامة للأمن العام، وتركها بلا رأس حتى اللحظات الأخيرة من ولاية اللواء عباس ابراهيم وتؤكد حركة المعالجة التي استخدمت في هذ االجهاز الامني، أن التعطيل كان بفعل فاعل.. بحيث ترك الموقع وشاغله من دون اجراء قانوني تشريعي كان يجب إتمامه قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون…
وفي حينه قدم العديد من النواب، بينهم الحزب التقدمي الاشتراكي، اقتراح قانون التمديد للاسلاك العسكرية.
ولكن الرئيس نبيه بري لم يضغط في ذلك الوقت لتسييره في الجلسة… أنهى عون ولايته، فدخل النواب في نزاع تشريعي منع على المجلس عقد جلسات قبل انتخاب الرئيس, فتعثر التمديد للواء ابراهيم.
ولو أرادها نبيه بري لفرضها منذ معجلها ومكررها، لكنها لم تكن معركته.. لا بل تحييد عباس ابراهيم من الكادر الشيعي الموسع يعطي بري طمأنينة على المستقبل الذي لايزال واعدا بالنسبة إليه…
واليوم يرمي بري كرة الامن العام في ملعب نجيب ميقاتي..
ولكن “أبو العزم” ليس مستعدا لأن يزنر نفسه بعبوات تفجيرية على ابواب عين التينة.. ولن يكون مستعدا لتقديم خدمات سياسية أمنية تخض “أبو مصطفى”، فهي معركة غير مطابقة للرئيسين.. وهي في نهاية مسارها معركة تصفيات نهائية لبري على مواصفات رئيس مجلس النواب، وليست مسألة تمديد لمدير عام للامن العام الا إذا قرر الرئيس ميقاتي هذا المساء وعبر الجديد تغيير هذا المسار، وضرب بقرار من أمن عام، متناسيا الشأن الخاص.