راكم لبنان على جرائمه المالية جرائم جنائية توزعت بين القتل اكتئابا والخطف الغامض..
وجريمة الإتجار بالبشر بتوكيل عائلي فمآذن داريا الشوفية كبرت على جريمة ارتكبها والد بحق زوجته وطفله قبل أن ينتحر قتل “بالوسادة الخانقة” الخاوية من أي رحمة لطفل لم يتجاوز الأربع سنوات وأم سبق وأن تقدمت بشكوى ضد زوجها الذي يعاني حالات اكتئاب تسبب بها ادمانه على المخدرات…
وإذا كانت دوافع نفسية قد أتت على عائلة داريا، فإن الدوافع ظلت ملتبسة حيال اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي إبن بلدة قرقف العكارية وإمام مسجدها فكل المعطيات قادت الى أنها عملية خطف استدرج بها الشيخ الرفاعي منذ ثلاثة أيام.
وعملية الخطف هي موضع متابعة حثيثة من الجهات الرسمية…
ولكن الرجل اختفى اثره ولم يعثر سوى على سيارته قرب إحدى مستشفيات طرابلس، فيما أفاد شاهد عيان أن سيارتي “كيا” رباعيتي الدفع كانتا تلاحقانه واستوقفتاه خلف مبنى الجامعة العربية وضمن النشرة الجنائية ما هو جرائم منظمة تدفع ام إلى بيع طفلتها القاصر لاستغلالها في سوق الدعارة وبالاشتراك مع زوجها.
حالات سجلها لبنان الذي يديره فريق يعود نسله الى سوق الهوى السياسي ولا يزال يمارس تجارة بيع الاعضاء بهدف الاستغلال سياسيا وقضائيا وماليا ومصرفيا.
وادت هذه التجارة الى خسارات في سمعة بلد وصيته والى تحطيم معابد القضاء وأحيانا بأياد قضائية لا تحسم الجدال ولعل الحوار الهاتفي بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود لخص المشهد المتداعي.. فإذ اعتبر عبود أن خطأ القاضية غادة عون لا يعالج بخطأ أكبر من رئيس حكومة تصريف الأعمال، فإن رد ميقاتي كان على الجرح هذه المرة عندما قال لعبود إن الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البت بأي طلبات رد ودعاوى فليقم المجلس بتحمل مسؤوليته لأتراجع عن القرار…
لم يقم القضاء الأعلى بواجباته…
ولكن المصارف كارمت رئيس الحكومة وقدرت له ما فعل لإجلها معلنة تعليق إضرابها كبادرة حسن سير وسلوك بيد أنها أبقت على المعركة مفتوحة وبنفس مصرفي عميق، أقدم ميقاتي على طرح عملته الحكومية الثالثة وجهز جدول أعمال للضرورات القصوى يتعلق بالمالية العامة ولا يتضمن أي قرار يسمح بالتمديد للواء عباس ابراهيم في الامن العام على اعتبار أن مصادر السراي لا تزال تجد في الامر صعوبة وتحيل أخر مراجعاته على وزير الداخلية.
وفيما بنود مجلس الوزراء تمنح السلطة التنفيذية طاقة بديلة فإن السلطة التشريعية تجهز على كل أمل بقيامة التشريع او بانتخاب الرئيس أو بمد النائبين المعتصمين بمقومات الحياة.
وتبعا لمعلومات قدمتها النائبة بولا يعقوبيان فإنه تم قطع الانترنت وخدمة الفور جي ومنع ادخال العشاء للنائبين ملحم خلف ونجاة صليبا المعتصمين في المجلس منذ ستة وثلاثين يوما وتتراكم الاساءات لعضوين يعتصمان بالدستور ويقدمان خدمات نبيلة للوطن عجز عنها زملاؤهم النواب.
وهذه الاساءات تتجلى بمنع زوار متضامنين والاعتداء على حقوقيين…
فإذا كان رئيس المجلس نبيه بري عاجزا عن لم الشمل النيابي لانتخاب رئيس فبماذا يبرر عجزه عن منع هذه التجاوزات؟ وكيف يسمح لاجهزة وشرطته وامنه تنفيذ عمليات التعذيب والتعنيف بحق نائبين يقومان بخطوة تسمح بها كل ديمقراطيات العالم ؟…
والاكثر تعذيبا ان نبيه بري ينتقد المسرحيات الهزلية لجلسات انتخاب الرئيس وقد اوقف فصولها .. فيما الثنائي الشيعي كان يتقاسم البطولة في هذه المسرحية عبر التعطيل من خميس الى خميس بعد رمي الاوراق البيض والانسحاب الفوري من الجلسات التالية.
ومع غياب الضمائر في الانتخاب سواء للثنائي او لبقية المعطلين من الكتل المسيحية الكبرى فإن الحل قد يكون من الاعتصام نفسه ومن ابطاله. ويستبعد ان يختلف نائبان على اسم نجاة عون صليبا المرأة الخبيرة التي تعلم مادة الكيمياء التحليلية في الجامعة الاميركية…
ويعتقد ان لديها كيمياء جامعة للسياسيين فإذا اختلفتم على سيدة لم تظهر لها اية بوادر انشقاقات وتصدعات سياسية .. فعلى ماذا ستتفقون. نجاة صليبا…
سيدة بصبرها وتحملها ووقفوفها عند منتصف التوازنات. السيدة تمتلك فخامة الموقع بعملها ..من دون تبعات الاحزاب فلماذا لا يكون اسمها .. الاسم التوافقي للرئاسة؟.