يوم ما بعد خطاب نصرالله: “القوات” رفضت الشكل والمضمون، “الاشتراكي” تدارى وتخفى وضبط أنفاسه، زعيم “المستقبل” عائد إلى بيروت على جنح مؤتمر صحافي، السنة المقصودون كبر قلبهم بمواقف صمام الأمان، ونبيه بري صدق على محضر السيد قائلا إنه “كفى ووفى”.
ومجموع هذه الردود لا يؤلف حكومات، لكنه يرسم لها خطوطا حمرا من شأنها أن تبعثر في العداد الحكومي واحتساب الفاتورة والتسعيرة النيابية، بحيث نبدأ “العد” من نقطة الانطلاق، وسلاما على من اتبع التواضع، ف”حزب الله” و”أمل” كتلة الثلاثين نائبا ستعود إلى حجمها، وتطالب بتطبيق المعايير الانتخابية أسوة بالآخرين على قاعدة المعاملة بالمثل، وهو الكلام الذي رجحه نصرالله بالأمس.
وقد تلقى نواب المعارضة السنية خطاب الأمين العام ل”حزب الله”، بكثير من التقدير والامتنان، إذ أعلن النائب عبد الرحيم مراد التمسك أكثر فأكثر بمطلب التوزير، وكمن عثر على كتف من جبل، هدد “أبو حسين” بأن أي شارع سيجد شارعا نقيضا، لكنه حذر من هذه الخطوة وتجنب وقوعها.
وعرض مراد على الحريري الحوار واللقاء بمجرد عودته، غير أن الرئيس المكلف حدد على جدول أعماله مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء في “بيت الوسط” وليس في السرايا الحكومية، وذلك بعدما يكون قد شارك غدا في الجلسات التشريعية لمجلس النواب، والتي قد تفتح على أبواب نقاش جانبية. ويرجح أيضا أن يسبق المؤتمر الصحافي لقاء بين الحريري وجبران باسيل، لكون وزير الخارجية بدأ العمل على مبادرة من شأنها تحريك أزمة التوزير.
أما في استطلاع مضمون مؤتمر الحريري، فإن مصادر عدة اجتمعت عند استبعاد الاعتذار، وقالت إن شعار “فتشوا عن غيري” قد لا يطبق في هذه الفترة الحرجة التي تحتمل مزيدا من المشاروات، لكنها أضافت في الوقت نفسه إن الرئيس المكلف لم يعد لديه ما يقدمه، وأن فترة السماح المحلية والدولية انتهت، لاسيما أن البلاد تقف على حافة انهيار اقتصادي حذر منه زعماء دول التقاها الحريري في باريس اليوم.
وبتناغم على خطر الانهيار، كان رئيس “الحزب التقدي الاشتراكي” وليد جنبلاط يشغل “أنتيناته” بعد الصيانة الدقيقة التي أعقبت كلام نصرالله، فيتراجع خطوتين إلى الخلف ويحذر من الجوع والبطالة، قائلا: فليكن الهدوء سيد الموقف، مع التأكيد على الحوار. وإذ استدعى جنبلاط نواب “اللقاء الديمقراطي” إلى اجتماع استثنائي وطارئ، تبين من البيان الصادر عن الاجتماع غياب أي طارئ مستجد وفقدان الاستثناء، واكتفى البيان بتلاوة الأخطار الاقتصادية التي بدت كوارثها على محيا قارئ البيان النائب هادي أبو الحسن.
كل طبول الحرب الاقتصادية التي تقرع من باريس إلى كليمنصو، فقط لأجل استبعاد تمثيل وزير واحد لنواب السنة المعارضين، والحل أبسط من استدعاء الاحتياط والتخويف و”تهبيط الحيطان”، ولا يتعدى هذا الحل اجتماعا واحدا يعقده الرئيس المكلف مع النواب الستة.. وقضي الأمر.