من شوارعِ المارتون أَخذَ الرئيس سعد الحريري نفسَاً عميقاً يساعدُهُ على التعامل معَ ثاني أوكسيد الهُرمون المرتفع توزيراً.. والمنتشرة عوارضُه في كلِ جسمٍ سياسي هَرولةُ المارتون اليوم كانت تُسابِقُ هرولةَ العداّئينَ السياسيين والشخصياتِ الطامحة إلى دخولِ حكومةِ الثلاثين وبتعبيرِ شيخِ الجاهلية وئام وهاب فإنّ هناك نوعاً من “الفجع” أو جوعاً عتيقاً للتمثيل الوزاري.. ما يُشكّلُ تطويقاً للعهد وقالَ إن هذه الصيغة تُظهِرُ محاولةً لمحاصرةِ الرئيس العماد ميشال عون بالوزارة أولاً.. ثم في كلِ خُطواتِ الإصلاح التي يعتزِمُ القيامَ بها هذا الرهانُ يَترُكُه رئيسُ الجمهورية إلى ما بعدَ حكومةِ الأشهرِ السبعة.. إذ إنّ عهدَهُ يبدأُ بعد الانتخابات النيابية كما يردِّد لكنّ ربطَ الإصلاحِ بالانتخابات هو أيضاً سمكٌ في بحر.. حيث لا ظهورَ لطلائعِ القانونِ الانتخابي ولا بوادرَ توافقٍ على صيغةٍ موحّدة تَضمنُ إجراءَ الانتخابات ربيعَ العامِ المقبل فأمامَ النواب سبعةَ عَشَرَ مشروعاً واقتراحَ قانون.. حيث يتداخلُ النِسبيُّ معَ الأكثري والصوتِ الواحد والنسبيةِ النسبية.. من دونِ أن “تُعرَّبَ” هذه المشاريع وتُفرَزَ على القاعدةِ الأقربَ إلى الدستور ويَجري عندَها طرحُ الصيغةِ التي تُوائِمُ الطائف أي المحافظات معَ النسبية وساعتئذٍ يتبيّنُ دُعاةُ تطبيقِ الدستور واحترامِ مواثيقِه منَ الذين يتغنَّونَ به يومياً وهم يُكسّرونَ أعتابَهُ ويَطعنونَ أحكامَهُ وإذا كانتِ النياتُ جادةً في فرضِ الانتخابات وإستبعادِ التمديد.. فهنا تَحضُرُ مسؤوليةُ رئيسِ المجلسِ النيابي بتصفيةِ المشاريع وطرحِ الأكثرَ قُرباً للدستور في جلساتٍ عامة تُرهِقُ النوابَ الذين أمضَوا سنواتِ تمديدِهم بالتعطيلِ واللهوِ والسفرِ والاسترخاء على حسابِ وقتِ المجلس ومن جيوبِ ممثّليهم. لا يكفي أن نَصرُخَ ونُهوِّلَ بنحْرِ العهد.. ولتفادي الذبحِ بسكينِ الستين أو بقوانينَ من أيامِ الكنعانيين أو بالتمديدِ الثالث كحَلٍّ مُرجَّح.. فإنّ مِطرقةَ رئيسِ مجلسِ النواب عليها أن تُدوِّيَ وتَستدعيَ وتَقرِنَ الخوفَ من التمديد بالأفعال عبْرَ تسهيلِ وفكِ عقدِ المشاريع لا طرحِها دُفعةً واحدة كمَن يَهدفُ إلى عدمِ التصويب للوصولِ الى الخِيارِ المُرّ.