عشية خاتمة الأحزان الحكومية في جلسة إقرار الموازنة من بعبدا، تكشف “الجديد” فضيحة تصح فيها مقولة: “شغل صيني”، بطلها وزير الاتصالات سابقا جمال الجراح، الذي اجترح مناقصة بالتراضي مع نفسه، لعارض واحد، هو شركة “هواوي” الصينية، مهربا وبالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة الشهيرة من الرياض، عقد تحديث الجيل الثالث بمبلغ تحول من ثمانية عشر مليون دولار إلى مئة وخمسة وعشرين مليون دولار.
رقم كفيل بإحداث صدمة لا-إيجابية في جلسة إقرار الموازنة غدا، يصح تحويلها إلى جلسة مساءلة بعنوان واحد: “وين الملايين؟”. أما الملايين العربية، فهي خاضعة لدجل أميركي يستثمر في المليارات الخليجية، ومع ضربة لن تقع، ازدادت حدة التصاريح في بورصة الصراع الأميركي الإيراني.
مسؤول عسكري إيراني أعلن أنه في وسع طهران أن تلقي السفن الحربية بطواقمها وطائراتها إلى قاع البحر، في وقت قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن إيران سترى نهاية دونالد ترامب، بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا، واصفا إياه بالإرهابي.
ووسط قرقعة السلاح، كشف نائب وزير الخارجية الكويتي عن تحرك وزير الخارجية العماني لسحب فتيل التوتر بين أميركا وإيران، مذكرا بعدم رغبة الجمهورية الإسلامية في الحرب. ومع دخول الكويت دائرة الوساطة لتخصيب الحل السلمي، كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني كيوان خسروي، أن مسؤولين من مختلف البلدان جاؤوا إلى بلاده، وأغلبهم كمبعوثين من قبل الولايات المتحدة، حيث كشفنا عن البعض، والبعض الآخر بقي سريا.
أما الرئيس الأميركي المحتفي بزيارته طوكيو، فأطلق تصاريح نووية سلمية معلنا أن الهدف من إرسال أسطول بلاده الحربي إلى مياه المتوسط هو لإقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي خضم محاولات واشنطن استفزاز طهران لإدخالها بيت الطاعة الأميركي، استمر ترامب في ابتزاز حلفائه السعوديين والإماراتيين والأردنيين بصفقة سلاح جديدة، بثمانية مليارات دولار، على قاعدة: “سلموا أموالكم تسلم عروشكم”.
كرة الابتزاز المعتمدة شرقا رماها الرئيس التاجر غربا، ساعيا لتسويق بضاعة القتل الأميركية في اليابان، قائلا: لدينا معدات عسكرية هي الأفضل، واليابان ستضع طلباتها للحصول عليها، وأضاف: حان الوقت للاستثمار في الولايات المتحدة، وسنخفض الضرائب عن الشركات اليابانية. الرئيس الفائز بكأس السومو على حلبة صراع المصالح، كمن يعيد تمثيل دور بوش الإبن في معاركه: من ليس معنا فهو ضدنا، هو الذي ادعى إعلان حرب تجارية على الصين لسد عجز موازنته عبر فرض ضرائب إضافية على السلع الصينية، فإذ بالنتيجة: الشركات والمواطنون الأميركيون يدفعون من جيوبهم الرسوم الجمركية على البضائع الصينية المستوردة”.