على توقيت طرح السعودية أسهم شركة “آرامكو” النفطية العملاقة للبيع في الأسواق العالمية، كان الحوثيون يلعبون في المزاد، فتتحول “آرامكو” إلى أسهم نارية. وللمرة الأولى تعلن المملكة تعطل صادراتها النفطية قبل إعادة تشغيلها، ولكن مع تأثير الهجوم في خمسة ملايين برميل من الإنتاج النفطي، أي ما يعادل نصف إنتاج السعودية حاليا.
وبالإنتاج اللبناني الخالي من النفط، فإن الحركة السياسية لا تزال في مدار العملاء، الذي تكشف “الجديد” في شأنه وصول شخصية ثانية منهم، مستفيدة من تنظيف سجلها وفقا للوثيقة 303 العابرة للمساءلة والمحاكمة. أما عامر الفاخوري وعميد سلكه المعاون على الوصول، فقد أبقيا موقوفين في انتظار مثول الفاخوري أمام العسكرية يوم الثلاثاء.
وفي معلومات “الجديد”، أن تدخلا أميركيا رفيع المستوى، قد حصل في الساعات الماضية، حيث أوفدت السفارة الأميركية مندوبين لديها مع طبيب معالج، لمعاينة الفاخوري الذي أفاد أمامهم بأنه وقع إفادة لم يطلع على مضمونها لناحيه اعترافه بالعمالة لإسرائيل. وتدخل الولايات المتحدة في ملف العميل فاخوري يأتي لكونه مواطنا حاصلا على الجنسية الأميركية، ما قد يحفز “اسرائيل” بدورها على إيفاد مندوبين بلباس مدني، إلى قلب التحقيق بهدف سؤالها عن مواطنها الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا.
وفي مجمل قضية الفاخوري، فإن التحقيقات لا تزال تبعد الشبهات السياسية رفيعة المستوى، وتبقي على المتهمين في دائرة صغار الموظفين، من دون تدوين أي قرار سياسي، أو على الأقل فإن السياسيين المعنيين احتفظوا بصمتهم، وتركوا الملف في عهدة “عميل وعميد”.
وإذا كان هذا الملف قد حظي بمتابعة على مدى ثلاثة أيام متواصلة، فإن وصول الموازنة في الأسبوع المقبل إلى طاولة مجلس الوزراء فرع السرايا، سيعيد التشكيل السياسي ويرفع حدة النقمة الشعبية، لاسيما أن الضرائب خرجت من الأبواب العامة لتدخل في النقاش الأولي في السرايا، قبل وصولها إلى بعبدا. فقد قدم وزير المال علي حسن خليل موازنة بريئة، في انتظار ارتكاب الآثام في مجلس الوزراء مجتمعا، لتكون المسؤولية على الجميع.
واتبع خليل هذا الأسلوب في النأي بالنفس عن الدفع، فيما يعمد إلى فتح اعتمادات سياسية، فيدفع إلى جهات محظية ويتجاهل أخرى. وفي المعلومات أن هذا التعاطي قد بحث في آخر جلسة لمجلس الوزراء، وفيها بحثت قضية أسباب التأخير لدفع بعض المستحقات وبينها المؤسسة العسكرية. ما يعزز الكلام عن أن وزير المال يقدم على الدفع فقط وفقا للزبائنية السياسية والمحاسيب، أما الأخصام فليسوا في أولويات الفواتير التي غالبا ما تتبع نظام القطع بنسبة السبعة في المئة.
وأمام سيل المطالب على السيولة، فإن المصرف المركزي يبدو صامدا، وهو اتبع أخيرا سياسة صد الأبواب في وجه طلبات وزارة المال، لأنه إذا فتح بابا واحدا، فعندئذ كل أموال الخزينة لن تكفي لسد مطالب “الأفواه والأرانب”، فالمركزي يمتنع عن الاستجابة، لأنه صندوق الغد، محفظة الناس، وإذا خاطر في التجاوب مع السياسيين، فلن تكفيهم كل صناديق الذهب، ما دام سعر أي زعيم يساوي سبعة في المئة من أي صفقة يجري ابرامها.