الملل السياسي خرقه موقفان على صلة بالتأليف وخلفياته، ل”القوات” والوزير طلال ارسلان، في أعنف هجوم على من أسماهم بأوباش وليد جنبلاط وزعيم “التقدمي” شخصيا.
وفي الخرق الاول، سلفت “القوات اللبنانية” رئيس “التيار القوي” الوزير جبران باسيل موقفا على الحساب من ملف النازحين، وقال الدكتور سمير جعجع ان الصدف شاءت ان يكون لوزير الخارجية زيارة مطلع الأسبوع المقبل الى واشنطن، حيث الفرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين ومن ثم الروس، بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه، وعلق جعجع قائلا: كلنا مع جهود باسيل في إحداث الخرق المطلوب.
لكن “القوات” أعطت رئيس “التيار” بيد وأخذت باليد الأخرى، حيث اتبع وزير الاعلام ملحم الرياشي معادلة ال”ماتيماتيك”، وارتضى بان يتمثل حزبه بواحد وثلاثين بالمئة في مقابل خمسين بالمئة ل”التيار القوي”، وبطريقة حساب ال”فايف بلاس فايف” الشهيرة.
قال الرياشي الاخ الثاني غير الشقيق ل”التيار”: انا ما بعرف عد، علموني تلاتين بالمية يعني تلت وتلت ال15 خمسة واقل من خمسة ما رح ناخذ وزراء”. وإذا كان وزير الاعلام قد انتهج اسلوب العد، فإن وزير المهجرين اختار طريقة “الحلش” وبمفعول رجعي، يمتد الى حرب الجبل. لم يبق ارسلان ولم يذر لوليد جنبلاط الذي سماه بالغدار، نائيا بكمال بيك والست مي عن خصاله، حيث من أين اتى بها فهو أخبر، وقال ارسلان ان عشرات بل مئات من العائلات في الجبل تشهد على غدرهم وقتلهم لأبرياء، ونحضر لائحة إسمية بهم واحدا واحدا من حاصبيا الى الشوف الى عاليه الى بيروت إلى راشيا والمتن، كيف تمت تصفيتهم بقرار لا يتحمل مسؤوليته إلا أنت وحدك يا بيك. واتهم ارسلان، جنبلاط، بتكليف ناسه بأعمال قذرة، ثم التبرؤ منهم على قاعدة انك انت مثال الاخلاق وهم “زعران وفلتانة وبدهم ترباية”.
وبعيدا من معركة الجبل اثنان، كان وزير في الحكومة يتقرب من دمشق في أبرز انشقاق عن سياسة النأي بالنفس غير المجدية ضمن ملفات البلدين المشتركة. وليس بتكليف من ماكينزي أعلن الوزير رائد الخوري للجديد ان التنسيق مع سوريا يشكل ضرورة للبنان، وبدا من سياق السؤال والجواب ان وزير الاقتصاد قد طرق ابواب الشام وربما زارها، قائلا ان التنسيق على اعلى المستويات، فالدولة السورية موجودة وامر واقع وتثبت سيطرتها على اراضيها يوما بعد يوم.
وسواء وقعت الزيارة ام لم تحدث، فإن خطوة وزير الاقتصاد تشكل فرصة ومتنفسا للبنان قبل سوريا، من ازمة النازحين وصولا الى تصريف الانتاج واستخدام المعابر السورية، وإذا كان وزراء في الحكومة قد فتحوا على حسابهم في تصريف الاعمال وانتاج المشاريع الخاصة وصولا الى قطف المحصول، فإن الوزير رائد خوري يجري تبادلا وتواصلا مع سوريا، ليس لحسابه الخاص بل لانتشال الاقتصاد والصناعة والزراعة اللبنانية من فك “الكيدية السياسية”. ومن التشاور مع دمشق الى الشورى القضائية والتي يقف مجلسها اليوم امام تحديات انجاز الملفات من قلب العطلة مواجها بها كل حملات التشويه، وفي اول اطلالة اعلامية لرئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري عبر “الجديد”، انجاز قرارات واستشارات موازية لرقم العام الحالي 2018، معلنا الابتعاد عن زورايب السياسة والاكتفاء بكواليس القضاء.