مقدمة نشرة أخبار ”الجديد” المسائية ليوم الجمعة في 2021/01/22

حمل “إعلان بعبدا” خمس نقاط تترحم على “الفيديو المسرب” وتنادي “يا محلا الكذب” فقد صدر عن مكتب المستشار سليم جريصاتي بيان ينصح بإحالته إلى أصول المحاكمات الجزائية وبتجريمه.. لإقدامه عمدا على التفسير السيئ للدستور وتسميم المادتين الثالثة والخمسين والرابعة والستين بإضافة تعويذات لا تستند الى النص أما المواد التي تستحق إعدامها من منبعها فتلك التي أدعت مسألتين: أولا أن رئيس الجمهورية لا يريد الثلث المعطل، وثانيا أن جبران باسيل لم يتعاط عملية التشكيل مطلقا فالثلث المعطل حصله رئيس الجمهورية والتيار.. إلا اذا كان يرى أن الارمن ليسوا من صلبه السياسي ولم يكونوا يوما من نسيج تكتل التغيير والاصلاح، أو أنهم لم يستخدم عون حزب الطشناق في تأجيل جلسة الاستشارات الشهيرة أما أن جبران لم يتعاط التأليف فإن هذا نوع من التعاطي والترويج لكذبة لن يصدقها أي عاقل يعيش على الكوكب اللبناني وكاد المريب يقول “زوروني”.. حيث يؤكد بيان بعبدا أن القصر لا يزال في انتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي ويتراءى من البيان إيجابية سرعان ما يقضي عليها طرح يدعو إلى مراعاة معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور وبتفسير عملي لهذا الطرح أن رئيس الجمهورية يستدعي الرئيس المكلف إلى لقاء خامس عشر “مسموم بالمعايير وملطخ ببدعة التمثيل العادل” التي لم تعرف أوزانها عبر التاريخ البرتقالي.. والخلاصة مفادها: “انتظرك على كوع بعبدا” وليس في بعبدا كل هذا قد يكون محمولا في السياسة أما أن يغيروا مجرى الدستور فتلك براءة اختراع تسجل لحمورابي القصر فالمستشار الذي يخدم في مفرزة جبران باسيل لشؤون التعاطي والترويج الدستوري حطم مادتين من الدستور عن بكرة أبيهما ونسب الى الثالثة والخمسين والرابعة والستين صلاحية اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية معتبرا أن هذا الأمر ليس حقا حصريا لرئيس الحكومة ما يدل على أن للرئيس عون حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع وفي تصفح المادتين المذكورتين سنجد أن صلاحية رئيس الجمهورية منصوص عليها في فقرة وحيدة، ونقطة على السطر فهو يسمي الرئيس المكلف, يصدر مرسوم التمسية منفردا, ويصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسومم تأليف الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم ولم تطرح المادتان أي نقاط أخرى عن حق رئيس الجمهورية في الشراكة لناحية التسمية أو تقديم لوائح تناقض لائحة الرئيس المكلف ولم يعثر في المادتين على “نقطة معايير” أو “حزمة” حقوق طائفية أو ثلث معطل والدستور اوضح من “فزلكة” المستشارين حيث تناط بالرئيس المكلف مهمة التأليف.. يتقدم بتشكيلته الى رئيس الجمهورية الذي إما يوافق فيوقع وإما يعترض ويعلل أما أسبقية أن يكون لرئيس الجمهورية حصة فتلك من بدع الزمان الحديث سبقه عليها بضعة رؤساء بعد الطائف فأصبحت عرفا يتنافى والدستور لكون الرئيس هو الحكم.. حصته كل لبنان وليس طائفة بعينها.. ومتى اكتسب حصة وزارية أصبح طرفا غير محايد هذا هو الدستور الذي أصبح مكسر الاضلع ..وكل يفسره بحسب الرياح السياسية ويضع عليه نقاطا وحروفا مغايرة للمبادىء العامة والمواد هي النصوص التي لم يطبقها احد ..حيث تغلب عليها النفوس واختراع دساتير جديدة يكتبها معتوهون برتبة مستشارين اما وان تنص الرئاسة مواد دستورية صنعت في بعبدا .. حسنا فليكن ذلك للصالح اللبناني العام , وليرسل الرئيس ملاحظاته على التشكيلة الحكومية بصيغة رسمية ويبرق بها الى الرئيس المكلف من دون بيانات تطفو عليها صفة التعطيل المعدل المكرر.
ومن دون ابلاغ الخارج قبل الداخل ان الرئيس لا يريد الثلث المعطل وان جبرانه هو الصبي النائم التائب الناسك والراهب السياسي الذي لم يسبق له ان تدخل يوما في ” تعنيف تشكيل الحكومات ” .
فإن كان رئيس الجمهورية يخاطب فرنسا لانها ستحرك مفاعلاتها بعد تسلم بايدن سدة الرئاسة .. فإن رئيسها ايمانويل ماكرون لم يعد يصدقكم بعد ان ذاق مركم .
اما اذا كان الخطاب موجها الى بكركي فإن راعيها ..وصلته رسالتكم ..وقد يتحرك هذه المرة عكس التيار .