أطلقت محكمة العدل الدولية النار الجنائية على إسرائيل من دون أن تبلغ في قراراتها مرحلة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري كثير من الانتصار أم بضع هزيمة… لا فرق فبالقضاء المبرم هو وصمة عار على جبين إسرائيل.
ومجرد قبول العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية سيعني وللمرة الأولى وضع دولة الاحتلال في قفص الاتهام والحجر عليها بتهمة ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وعزلها عن محيطها لإصابتها بداء التطهير العرقي والتهجير القسري ومحو كل معالم الحياة عن قطاع غزة بناسه ومؤسساته وتدمير معالمه والقضاء على ماضيه وتراثه.
من المنظور القانوني، تبنت محكمة العدل الدولية كل تفصيل وطلب ورد في مرافعة الادعاء وبوكالة غير قابلة للعزل أكدت أنها صاحبة الاختصاص والصلاحية في الدعوى.
وبأغلبية ساحقة من قضاتها ردت طلب إسرائيل رفض قضية الإبادة الجماعية وحذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية وعليه وجدت المحكمة أن الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية…
وأمرت بفرض سلسلة تدابير مؤقتة لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية وتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وألزمتها بتقديم تقرير حول الالتزام بهذه الإجراءات.
رئيس جنوب إفريقيا رأى أن قرار المحكمة هو انتصار للعدالة ولن يكون هناك إفلات من العقاب في حين تمنت وزيرة خارجية الدولة المدعية لو أن المحكمة أصدرت قرارا بوقف إطلاق النار.
ولكنها دعت الشعب الفلسطيني وعن سابق تجربة مع نظام الفصل العنصري إلى عدم فقدان الأمل ورفعت مستوى الأمل إلى توسيع دائرة الاتهام لتطال الدول الداعمة لإسرائيل باعتبارها طرفا في القضية.
حركة حماس وصفت قرار العدل الدولية بالتطور المهم ويسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة فيما كان الرد الإسرائيلي على لسان بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب على غزة.
أمام ما تقدم فإن العبرة في تنفيذ قرارات العدل الدولية تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتاليا على الشوارع المنتفضة تضامنا مع غزة للمزيد من الضغط كون المحكمة ليست ضابطة عدلية ولا أجهزة رقابة لديها إلا أنها في الوقت عينه.
وضعت إسرائيل أمام التدبير الرقم واحد وهو عدم احترام قرار المحكمة إذا خالفت نصوص التدابير المؤقتة. محكمة لاهاي اجتمعت وأصدرت قرارها الظني في غضون أسبوعين ولبنان لم يستطع بعد سنة ونصف سنة على فراغ الرأس من استصدار بطاقة هوية لرئيس الجمهورية…
ولا يزال ومعه خماسية القرار يدورون في حلقة المواصفات والمعايير المفرغة في حين أن خريطة الطريق إلى بعبدا تبدأ بتوزيع مرافعة الخماسية بكامل مواصفاتها على أصحاب الشأن النيابي لتسقط كل كتلة الإسم على الصفة وتودع الأسماء في مجلس النواب على أن يتخذ رئيس المجلس التدابير الضرورية في الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب أي من الأسماء المطروحة.
وعلى المراوحة في هذا الاستحقاق رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على حفلة “الجلد” في مناقشة مشروع قانون الموازنة بأن “انتخبوا رئيس وحلوا عنا” وبفائض الضرائب المسحوبة من جيب المواطن عبر إعفاء أصحاب الرساميل والمعتدين على أملاك الدولة رد ميقاتي من رأسماله السياسي على منتقديه بأنهم لا يستحقون مديحا ولا هجاء قبل أن يرتفع التصويت بندا بندا على موازنة الضرورة وينتهي حتما بالتصديق.