هدرت الأرقام وطافت من الموازنة إلى خارجها اقتراحات لخفض العجز على جلسة مجلس الوزراء وطروح ” قوية”
وصلت من طاولة ميرنا الشالوحي حيث قدم رئيس التيار القوي جبران باسيل ” الموازنة الرديفة ” التي من شأنها في حال تطبيقها أن تطمر العجز وتوفر الحاصل المالي للدولة .
وتقوم أفكار باسيل التنويرية ماليا على خماسية ضابطة للهدر وواعدة باستعادة المال المنهوب ومن بين هذه الطروح : إلغاء وإقفال المؤسسات غير المجدية، وقف المساهمات المالية من خارج الموازنة، إلغاء العقود بالشراكة مع بعض الوزارات، عدم إقامة مهرجانات دولية من مال عام، تحويل مرفأ بيروت الى مؤسسة عامة ومداخليه الصافية الى الخزينة، رفع الضريبة على المصارف، ضريبة على رخص السلاح والفومية ومطار الشرف ورسم على الزواج المدني الذي حان وقت إقراره وغيرها من العناوين القابلة للتحصيل
والخماسية المطروحة إذا ما نفذت بنودها ستوفر للمرة الأولى ” النمو ” للعهد القوي وستسد عجزه عن تحقيق الإصلاح حتى اليوم .
ولأن وزير الخارجية اقترح تطبيق هذه الخماسية بدءا من وزارته ولأننا قادومون على الصيف الحار والتصنيف الائتماني المنتظر .. فعلى رئيس التيار أن ” يعمم الفائدة ” على وزارات التيار العشر وليبدأ بإعطاء وزرائه مئة يوم أخرى في اختبار تطبيق هذه الاقتراحات كل في وزارته والمديريات التابعة لها والمرافق العامة المتصلة بها
وموازنة باسيل قرأها على الرأي العام بعد اجتماع التكتل فيما أطلع مجلس الوزراء على عناوينها سريعا ما استدعى ردا من الوزير وائل أبو فاعور قائلا :عملنا جلسة تحليل إستراتيجي وضربنا بالرمل وقرأنا الكف وما طلع معنا شي
وفي الجلسة تقاطعت اقتراحات باسيل مع بعض اقتراحات نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي قدم دراسة إصلاحية لمرفأ بيروت واقترح إضافة بنود قانونية وأرقام منها على واردات التسويات على الأملاك البحرية وعلى واردات قطاع الاتصالات مع البدء بإجراءات إصلاحية حول تخصيص القطاع لكن صوت وزير الدفاع الياس بو صعب في النقاش لم يترك ” للإصلاح مطرح ” إذ نقلت مصادر وزارية أجواء مقايضة وشد حبال ومعها رفض بو صعب تقديم أرقام وزارته مشترطا ” الليدز فرست ” وريا الداخلية أولا على اعتبار أن وزارتها مصنفة أمنية ويحكى أن جدل وزير الدفاع قد دفع رئيس الحكومة الى الجنون قبل أن يستلم الوزير ويسلم .
والدولة العازمة على الصوم ماليا اجتمعت هذا المساء على مائدة ” إفطار قوي ” في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية