IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الأربعاء في 20/4/2017

 

طريق ساحة النجمة كانت سالكة آمنة اليوم أمام مشروع قانون الموازنة الذي وصل إليها معززا مكرما وعلى الطريق نفسها ارتفعت المطبات السياسية أمام سلوك مشروع قانون الانتخاب في مخالفة واضحة لقرار وزير الأشغال إزالة كل العوائق من على طرقات لبنان.

في بورصة القوانين انتصف الأسبوع بأربعمئة على قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن النسبية تبقى الخلاص والفراغ يعني الموت أو الذهاب إلى المجهول ولا مصلحة لأحد في الوصول إلى جلسة منتصف الشهر المقبل بلا قانون جديد للانتخاب. بمنطق العارف بالخفايا والنيات قال بري كلمته اليوم بعدما زرع سبعة عشر لغما انفجر أحدها برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأفرزت شظاياه قانونا تأهيليا سقط من منظار بري ومعه الحريري وجنبلاط وجعجع وحزب الله ضمنا بتحفظه على المعيار الطائفي. أما بمنظار باسيل فالاتفاق وصل إلى خواتيمه؟ فأين الحقيقة؟ انتظرنا الكلمة الصادقة من أرباب الحل والربط السياسي.. لكنها أتت من مار الياس عودة الذي قال كل تمديد هو اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب والتمديد بيت القصيد فقلب بري على القانون وعينه على تمديد ثالث يجر بيده تمديدا رابعا كي يبقى سيد المجلس سيد الموقف ويضع الرئاستين الأولى والثانية في جيبه الصغير فهل يقرأ باسيل المكتوب من عنوانه؟ قبل أن يقرأ بين السطور أن التعطيل والتأخير والمماطلة وصولا إلى الشلل فالتمديد سيكون من نتاج يديه وسيتلقى العهد أولى الصفعات من صهر البيت البرتقالي. يقود باسيل معركة خاسرة بالقانون التأهيلي الملغم بخطاب طائفي تقسيمي لم يسمع اللبنانيون بمثيله في أوج الحرب الأهلية خطاب نفر منه حتى أبناء جلدته الذين ضاقوا ذرعا بمزايداته وادعاءاته في الحفاظ على حقوق المسيحيين. هي ليست معركة خاسرة فقط بل هي حركة بلا بركة يقدم فيها رئيس التيار قانونا تلو آخر بقالب التفاوض على الحصص للاحتفاظ بالمناصب والمكاسب وأبعد منها يوزع الحصص النيابية على مافيا الحكم ولم يبق سوى أن يعلن النتائج يصنع جبران قوانين انتخابية بمواد أولية طائفية فيما المصنع الأم عنوانه طاولة مجلس الوزراء ومنها تستخرج المواد الخام لقانون وطني يجمع ولا يفرق كمشروع ميقاتي المتقدم على ما عداه والمحول إلى المجلس النيابي. وإزاء ما تقدم يبقى على رئيس الجمهورية ميشال عون استعادة زمام المبادرة وإعادة صهر الكل إلى بيت الطاعة السياسية.. أو أقله إلى رشده السياسي.