هل يشكل اقتراح رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط باجراء الانتخابات النيابية انطلاقا من قانون الستين معدلا، مخرجا للأزمة بفعل عدم التوافق على قانون يسمح باجراء الانتخابات في موعدها، أم انه سيفتح المجال لمزيد من التباعد بين القوى السياسية؟.
اقتراح جنبلاط الذي جاء في افتتاح المؤتمر 47 ل”الحزب التقدمي الإشتراكي”، تخلله دعوة للذهاب مباشرة إلى تطبيق الطائف الذي لم ترد فيه النسبية لا من قريب ولا من بعيد. جنبلاط اكد ان النسبية لا تطبق إلا عندما يصبح المجلس النيابي لا طائفي، رافضا نقل مقاعد نيابية، أو حصر طائفة أو مذهب في مكان ما.
وفيما ستعمل الأطراف المعنية على درس اقتراح جنبلاط في الأيام المقبلة، فإن المواقف تواصلت في الشان الانتخابي. في وقت سجل وصول وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان إلى بيروت، في زيارة رسمية للبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.
دوليا، وبعدما أوقف قاض فيدرالي تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثبتت محكمة استئناف أمريكية قرار القاضي جيمس روبرت، عندما رفضت طلب وزارة العدل إعادة العمل بالمنع الذي فرضه ترامب على فئات من المهاجرين. وفيما بدا ان ترامب مصمم على عدم التراجع عن قراراته، واصفا قرار القاضي المعني بأنه سخيف، فإن السؤال المطروح عمن هي الجهة التي يناط بها الكلام الفصل في هذا الصراع؟.