هل ارتدى لبنان التاج الوبائي؟، هو في تصنيف وزارة الصحة يوم الذروة في أعداد الإصابات المتوزعة بين المناطق. مئة وواحد وستون في شركة تنظيفات، أكثر من ثلاثين حالة في مستشفى الزهراء، تسع في قضاء مدينة صور، وثلاث في مخيم الرشيدية.
وجاء البيان الوزاري هذا المساء، ليرصد مئة وثمانيا وخمسين حالة، إضافة إلى ثماني من الوافدين. لكن هذا الرقم يتضمن مصابي المتن والذين جرى نقلهم إلى الكرنتينا، وهذا الانتقال اعترضت عليه النائبة بولا يعقوبيان التي زارت المنطقة، فيما قال الأهالي إنهم يرفضون هذه الجريمة الخطرة.
إرتفاع في الكورونا، انخفاض في وباء الدولار الذي أنهى أسبوعه بتراجع هو الأول على هذا المستوى، من دون حسم ما إذا كان هذا الهبوط اضطراريا وموقتا. لكن أسباب الهبوط تنوعت مصادرها، ولما كان الدولار يمثل العرض والطلب، فإن لبنان أرسى في الأيام الأخيرة بضع تفاهمات تزامنت وانفتاح عدد من الدول على البلد المحاصر، وفي طليعة هذه البلدان كانت دولة الكويت التي يضع فيها اللواء عباس ابراهيم اليوم أولى محاولات “فك الأسر”. والمحاولة جاءت عبر العراق أيضا مع انتظار النفط بالمبادلة الزراعية والصناعية وليس بالدولار.
ويضاف إلى العراق والكويت والمساعدات من دولة قطر، وصول أعداد من الوافدين اللبنانيين، والذين بدأوا التعامل بالليرة اللبنانية مقابل تصريف الدولار في السوق، سوداء كانت أم عبر المنصات المعتمدة والصيارفة المرخصين. وهذه المعونة المحلية خففت بدورها من تدخل المركزي في السوق، حيث كان يضخ من ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار يوميا، عدا عن أن مصرف لبنان تخلى عن تمويل الصرافين اليومي، وأصبحت الحركة محصورة في المصارف للمواد الغذائية والأساسية.
وحركة الملاحة المصرفية هذه، ترافقت وتبديد الأجواء التي ارتفعت وتيرتها مع صدور “قانون قيصر”، لا سيما أن أميركا وافقت على درس إعفاءات طلبها لبنان لضرورات اقتصادية ومعيشة ملحة. كل هذه الإجراءات شكلت بضع حصار للدولار ودفعته عن عتبة السبعة الآف ليرة. لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع الاستمرار في هذا الانخفاض، ما لم يترافق وتنفيذ خطط الإصلاح، مع التدقيق اليومي لحركة السوق من قبل المعنيين في وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية.
وفي بورصة المواقف السياسية، ارتفعت عظة البطريرك الماروني إلى مصافي النداء المعجل المكرر، ولأول مرة تلحظ وكالة “رويتز” في صياغتها البطريرك الراعي عندما شدد على أهمية حياد لبنان ووجه انتقادا ضمنيا إلى “حزب الله” والرئيس ميشال عون، وقال الراعي إن اللبنانيين يرفضون أي أغلبية برلمانية تتلاعب بالدستور والنموذج الحضاري في لبنان، ويرفضون عزلهم عن “الأشقاء والأصدقاء”، وأن يتحولوا من الوفرة إلى العوز ومن الرخاء إلى الشدة.
وفي نداء نحو سياسة عدم الحياد في وزارة المال، أطلق رئيس “تيار التوحيد” وئام وهاب كلاما دخل فيه للمرة الأولى المغارة المعزولة، سيادة الدولة، وكشف وهاب عن وجود أشخاص في وزارة المال “عم يشلحوا” المتعهدين ما نسبته عشرة في المئة، وهؤلاء يرتبطون بجماعات خارج الوزارة. وأوضح ردا على سؤال أن هؤلاء السماسرة تابعون لحركة “أمل” لكن الرئيس نبيه بري لا يعلم بأمرهم. ولما حيد وهاب الرئيس بري وبرأ وزير المال الحالي غازي وزني، فإنه يكون قد حصر الاتهام بوزير المال السابق علي حسن خليل، وله تنسب المحاصيل في العمولات على كل متعهد ومشروع.