IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الجمعة في 27/11/2020

في جلسة رسالة الرئيس الى البرلمان، وبعد الاستماع الى براءة النواب وإقرار توصيتهم العارمة وبالإجماع وإظهار لهفتهم على التدقيق… اتضح بما لا يقبل الشك أن “الشعب” يعرقل التدقيق الجنائي، وأن هذا الشعب هو المافيا التي تدير البلاد وتسيطر على أدمغة الرؤساء وزعماء الكتل والأحزاب.

فقياسا على الهجوم النيابي نحو تبني التدقيق معطوفا على مظروف رئيس الجمهورية العاجل الى دولة التشريع لم تعد ثمة بصمة جنائية على الحكام… وخرج النواب من الجلسة حاملين دليل برائتهم في توصيتهم… لتنحصر التهمة على الناس وشعب لبنان العظيم.

التدقيق صدق… لكن الشياطين تكمن في التطبيق… وغياب بنود واردة في عقد الفاريز وتتصل بالهندسات المالية التي أجريت في السنوات الخمس الماضية وإجراء تحليل مفصل لتوزيع الحركة في ودائع المصارف التجارية، وبخاصة في فترة العمليات الهندسية.

وفي الجلسة تسيدت التوصية على التشريع وخرج القرار بالإجماع بإخضاع كل المؤسسات والإدارات ومصرف لبنان والمجالس والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي المالي.

لكن القرار صيغ بحبر مطاط مفتوح على التفسير والتأويل.

رئيس الجمهورية سدد هدفا في مرمى مجلس النواب بالبريد العاجل مجلس النواب امتص الضربة ولعبها مرتدة، رمى الكرة في ملعب السرايا وهناك ستضيع الطاسة مجددا في دهاليز التفسير والتمحيص والسرية والعلنية وهل القرار سيتخطى العراقيل المنصوص عليها في القانون، أدى مجلس النواب قسطه وأزاح عن كاهله ثقل التدقيق وفي الجلسة فقد الساحر سحره، لكنه لم يبلع الطعم فساير الجو العام واستهل الجلسة بكلمة تمنى فيها أن يكون ثمة إجماع على موضوع التدقيق الجنائي الشامل.

التيار الوطني سار مع التيار العام، ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في أن يشمل التدقيق المؤسسات وهي الكلمة التي أصر بري على النائب ابراهيم كنعان أن يعيدها مرتين. قال رئيس لجنة المال والموازنة كلمتين ومشى صوب بعبدا، ومن هناك خرجت مصادر تؤكد تنسيق موقفه مع رئيس الجمهورية قبل الجلسة وبعدها، ما يطرح الاسئلة عن وجود تيارات في بحر سياسي واحد حزب الله أيد بحزم إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة، واقترح إقرار استثناء موقت لرفع السرية المصرفية.

ودعا الحكومة المستقيلة الى وضع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

الجلسة وصلت حبل الود المقطوع بين بعبدا ومعراب، وقال النائب جورج عدوان يجب تأييد رسالة رئيس الجمهورية، لأنها تتوافق والقانون والدستور.

كما ويجب أن نؤيد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان كبداية، ومن ثم ننطلق الى كامل المؤسسات…

وهنا سأله بري لماذا بعدين؟ فأجابه عدوان: أنا قلت منكفي بكامل المؤسسات دخيلك أنا دقيق وطالب الحكومة بتعيين شركة جديدة، والمضي قدما بالتدقيق الجنائي.

أصيب تيار المستقبل بشظية قواتية فقال النائب سمير الجسر أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى بأننا ضد التدقيق الجنائي. وأقول له هذا غير صحيح شددنا على الرقابة الادارية ولقد ساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والإدارات للتدقيق الخارجي المستقل.

وفي التدقيق الجنائي السياسي لارسطو ودلوز يظهر أنه يعكس رسما تشبيهيا لسليم جريصاتي “حفر وتنزيل”.