من بين الحرائق السياسية والإطفائيين الجدد شقت النيران لهيبها الى عكار، فطوقت الغابات والقرى واقتربت من المنازل وأحدثت أضرارا في أماكن تاريخية، فيما سقط متطوع من فوج الإطفاء في عمليات الإنقاذ.
والنيران المتمددة دفعت رئيس الجمهورية ميشال عون الى إعطاء توجيهاته للاستعانة بدولة قبرص في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وهي الخطوة التي استكملها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب طالبا إلى وزيرة الدفاع زينة عكر الاتصال بالدولة القبرصية لتزويد لبنان مساعدة عاجلة وإرسال طائرات متخصصة بإخماد الحرائق.
وفي الإخماد الحكومي فقد تبت يد أبو لهب السياسي وبدأت أولى عمليات إضرام النيران في الهيكل العظمي لتشكيلة نجيب ميقاتي، وذلك من خلال بيان لقصر بعبدا يعلن فيه أن رئيس الجمهورية سيدرس لائحة الرئيس المكلف بالعمق بما يوافق التوجهات العامة للحكومة الجديدة والعمق الرئاسي يستهدف العودة الى مواثيق ومكاييل سبق أن عطلت تأليف حكومة سعد الحريري.
وقالت مصادر الاجتماع الثاني للرئيسين عون وميقاتي إن الطرفين لا يزالان حتى اللحظة يمارسان عملية ضبط النفس، ولم يدخلا في نزاع ولاسيما حول العقد الأساسية المتمثلة في وزارة الداخلية، وأضافت المصادر إن المشاورات التي ستستكمل غدا ستدخل اكثر في تفاصيل الحقائب والأسماء، بعد أن جرى استعراض التوزيع على الطوائف اليوم ولم يعط ميقاتي أي إشارات غارقة في التفاؤل، وحرص على القول “إسع يا عبدي تا اسعى معك” والعبد الساعي لن يتخطى حدودا رسمها الحريري، ومن حوله رؤساء الحكومات السابقون “ولو دامت الشروط لسعد الحريري لما آلت لنجيب ميقاتي”.
لكن الفرق هذه المرة أن الرئيس المكلف يرفع كتفيه بدعم أميركي بريطاني فرنسي ولترتيب الأداء السعودي مع حكومة ميقاتي، فقد جرى استدعاء السفير وليد البخاري بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور، وهذا ما يدفع إلى بدء تظهير موقف متحرك من الملف اللبناني، بعد أن كانت المملكة قد اتبعت وطويلا سياسية عدم الدخول في المستنقع اللبناني سلبا أو إيجابا وتجنبت دعم أي من المرشحين لرئاسة الحكومة والموقف الأوضح سيكون بعد عودة البخاري الى بيروت حيث يتبين الهلال السعودي في السياسية المحلية اللبنانية وحيال الجميع فإن الوقت ليس على مقام الرئيس المكلف طولا وعرضا.
والكل يتحسب لموقعة الرابع من آب وليوم قد يأتي بالحساب الشعبي، بعد تعذر الحساب السياسي ورفع الحصانات، وحدها نقابة المحامين في بيروت اليوم خالفت كل السائد السياسي وأعلنت أنها أذنت في ملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في ملف انفجار المرفأ، ولم تتوقف النقابة عند أي من الحسابات السياسية فيما قرر النقيب ملحم خلف استثناء قضية انفجار مرفأ بيروت من الإضراب بعد امتناع عدد من الأمنيين والمسؤولين عن المثول أمام المحقق العدلي بذريعة الإضراب، ولو كان الأداء السياسي على صورة هذه النقابة لخفف الحكم عنه كل عرائض العار ومعها الدعوات الى تعليق مواد في الدستور، وبعدها الغوغائية في التلطي وراء بيروت دفاعا عن الحصانات.