بمرسوم جمهوري يفتقر إلى الأهلية الوطنية والأخلاقية، رفع رئيس الجمهورية متهمين متمرسين بالإهمال الوظيفي والتقصير وتبييض الأموال وقبض الرشى، وثبتهم أعضاء أصيلين في المجلس الأعلى للجمارك، وربما غدا يمنح وسام الشرف من رتبة فارس لكل من كان فاعلا في مسيرة الانهيار ومفتعلا بالدولة ومؤسساتها وسوء الإدارة فيها وأوصل البلد وناسه إلى الحضيض.
أما الوشاح الأكبر فمتروك لتغطية جثمان قانون الانتخاب بعد الطعن به، والذي تعرض اليوم لرصاصة مرتدة من أحداث الطيونة أشعلت سجالا ناريا بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”. انتظر اللبنانيون إفراج الرئيس عن مرسوم الترسيم وإرسال بصماته إلى الأمم المتحدة لحفظ حقوق لبنان بحدوده البحرية، فإذا به يتجاوز الحدود القضائية ويوقع على مرسوم ترقية باسكال إيليا، زوجة مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في ملف تفجير مرفأ بيروت، وهاني الحج شحادة الموقوف بجناية القصد الاحتمالي في جريمة المرفأ وجنحة الإهمال والتقصير، وثالثة المرتقين على سلم الجمارك غراسيا القزي الملاحقة منذ العام 2019 بجرم تلقي رشى وتبييض أموال، والتي كفت يدها القاضية غادة عون ومنعتها من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
هي ذهنية الإصلاح والتغيير في محاربة الفساد تركت البلد بلا حكومة لسنة وثلاثة أشهر رهنا بالمعايير، واليوم تكيل بما أسمته الحق الدستوري حسابات الربح والخسارة في الانتخابات، برد رئيس الجمهورية القانون. وعلى هذا الاستحقاق اندلعت حرب البيانات بين “أمل” و”التيار” الذي اعتبر أن “صيغة الأكثرية النيابية فضيحة”، وذهب إلى أبعد من صندوقة الاقتراع ففتح النيران على من يتباهى زورا بدعم القضاء ويتهرب من المثول أمام الشهادة، ويعمد إلى حماية المطلوبين في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة.
ضرب التيار عصفورين بحجر واحد، ولعب على وتر الانشقاقات التي أحدثها ملف مرفأ بيروت وأحداث الطيونة فأصاب “القوات اللبنانية” وحركة “أمل” على البيان نفسه، عندما ادانت ما أسمته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب، في إشارة إلى كتلتي “التنمية والتحرير” و”الجمهورية القوية”.
وردت “أمل” ببيان عالي النبرة، فقالت للتيار: “إن لم تستح فافعل ما شئت” وسحبت البطاقة الحمراء متهمة التيار بإدارة غرف سوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وعلى هذه البيانات المنصات تبدو طلائع تطيير الانتخابات فالشبيبة لا يريدونها في ثلوج اذار، ولا تحت شمس ايار على الرغم من ادعاء المواقف المزيفة التي تتمسك بالاستحقاق النيابي الديمقراطي، وهذا النزاع سوف يقود الثلاثاء الى شد حبال نيابية في جلسة اللجان المشتركة، وربما الى التمسك بما صنعته ايادي النواب، ليرد رئيس الجمهورية هذه المرة باحتجاز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما احتجز اختها الفرعية..
حروب المواقف ما هي إلا مقبلات لأم المعارك التي بدأت جولاتها الانتخابية باستثمار كل حدث والتعليق عليه، وأولى نتائجها تعطيل الحكومة وبناء المقتضى على ما قاله وزير الثقافة محمد مرتضى، لكن السلطة في واد والمواطن في واد اخر والموعود بفك الحصار الاقتصادي عنه ببطاقة انتخابية، شبه له أنها تمويلية، وإذ بالبطاقة فارغة من التمويل وجرى تأجيل مشروعها ككل شيء في بلاد الأشياء المؤجلة.