مع الثواني الأولى للهزة البحرية الأرضية، تفقد الرئيس نجيب ميقاتي بعضه في بناية بلاتينوم بعد حديثه العاصف على الجديد.. وتوجه فورا الى مركز رصد الزلازل في بحنس حيث شارك هيئة ادارة الكوارث المعلومات والتدابير في حال وقوع هزات لكن مؤشرات بحنس للجيوفيزياء زودته بأنباء عن هزة قضائية حكومية أمنية، سوف تتسبب بها كتب على مستوى رفيع تحاصر القاضية غادة عون وتعزلها أمنيا وتمنع عنها المواكبة في المداهمات والغزوات عاد ميقاتي من المركز العلمي ممهورا بكتاب معلل وجهه الى وزير الداخلية القاضي بسام المولوي..
أخطره فيه ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تجري تحقيقا مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية وطلب ميقاتي في كتابه الى مولوي الإيعاز للضابطة العدلية بفروعها كافة عدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها لأنها تشكل تجاوزا لحد السلطة..
من دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف في منأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته في حال ثبوت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوزات قانونية وطلبات ميقاتي أوامر.. إذ عمم مولوي إجراء عاجلا على جهازي الأمن الداخلي والأمن العام بعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن القاضية عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأنه، وذلك الى حين بت المرجع القضائي بهذا الطلب
وحيال هذا الطوق السياسي الأمني طلبت القاضية عون إسعافات أولية من البرلمان الأوروبي، وناشدته باللغة الفرنسية المساعدة في الدفاع عن سيادة لبنان وأبلغت عون السلطات الأوروبية إنقاذها من تسونامي نجيب ميقاتي وبسام مولوي.. متهمة رئيس الحكومة بأنه يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجرتها في قضية المصارف وجرم تبييض الأموال
وفيما لم تهرع سيارات الإسعاف البرلمانية الأوروبية بعد.. فإن فرق الانقاذ وصلت من ميرنا الشالوحي لانتشال قاضية التيار من تحت ركام رئيس ووزير ومصارف وحذر التيار الوطني الحر من ابتكارات ميقاتي القانونية، معتبرا أن سلوكه الاستفزازي يعرضه للملاحقة، ويهدف الى تنفيذ أجندات خارجية، بدءا بانفلات الدولار واقفال المصارف والتمهيد للفوضى وفرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين.. وهو ما يذكر بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معين والفوضى
أدخل التيار هواجسه الرئاسية في ملف قضائي واستحضر الأجندات والدولار والفوضى الآتية على ظهر رئيس كاد يقول اسمه.. سليمان فرنجية ومثل هذه البيانات والمواقف معطوفة على حصرية قضائية تمثلها غادة عون كفرع للتيار وممارسات التعطيل المعمرة في السلطة.. كلها تؤدي إلى هجرة اللبنانيين وليس المسيحيين فحسب.. وعلى أيدي فريق سياسي يفجر يوميا بأنه ممثل لحقوق المسيحيين وأعداد الطائفة المؤسسة للكيان اللبناني وانتشار رقم لوجودها..
أثارت ردود فعل بعد اعلان الرئيس نجيب ميقاتي عبر الجديد عن تقرير وصله يفيد بأن عدد المسيحيين في لبنان تراجع الى نحو 19.4 في المئة بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار لكن المكتب الاعلامي في البطريركية المارونية اعلن ان البطريركية “لم تصدر اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلم اي مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع”..
فيما قالت “المؤسسة المارونية للانتشار” إن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن نسبة المسيحيين في القوائم الانتخابية تناهز 34.42 في المئة وسواء أفرج ميقاتي عن الجهة التي أعدت تقريرا بنسب المسحيين أم أبقاه للتداول مع البابا فرنسيس الشهر المقبل.. فإن المسيحيين سيبلغون هذا العدد المتدني وينتشرون في أصقاع الارض إذا ما ظلت قياداتهم تسلك دروب التنكيل السياسي ولا تتفق أقله على رئيس ماروني.