IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الـجديد” المسائية ليوم الأربعاء في 18/07/2018

دورها.. الجوهرة الخضراء.. حشيشة الكيف.. درة البقاع تحررت من عقدة الممنوعات وسلكت أولى الطرق الى التشريع فتناولها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد التي أبلغها أن المجلس النيابي بصدد الإعداد لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لزراعة هذه النبتة، وصناعتها بغرض الاستعمالات الطبية، على غرار عدد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية “ومتلنا متلكن” لكن مفعول الحشيش ظهر على السياسيين قبل قطف الموسم وترنحت عملية التأليف وأصيبت بالدوار في ظل ترويج غير شرعي للإيجابيات التي لا يستدل منها على وقائع تدخل حيز التطبيق ومع استمرار سياسة “راوح تأليفك” والحديث عن أسفار جديدة لرئيس الحكومة ووزير الخارجية هدد الرئيس نبيه بري من جديد بعقد جلسة تشاورية قبل نهاية تموز، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وإحدى عقد التأليف كشفت عنها تغريدات الوزير طلال أرسلان متحدثا عن تحالفات قائمة على تبادل المصالح لتطويق و”تفشيل” العهد عبر التربص بالحكومة وهذا ما لن يحصل ولن نسمح بأن يحصل ولا بالتفكير فيه” وعلى نية دوام الحال طاف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مكة المكرمة مؤديا مناسك العمرة بعد إتمامه واجباته السياسية وقيامه بزيارة خرقت ” العين الزرقا” وشملت مسؤولين سعوديين سياسيين وأمنيين على أعلى مستوى وهي الفتح الأول لوزير الداخلية رسميا في المملكة منذ عام ألفين وأربعة عشر حيث سجل المشنوق تمايزا لافتا لدى احتجاز رئيس الحكومة في السعودية عندما قال : إن اللبنانين ليسوا قطيع غنم ولا قطعة أرض تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر وفي لبنان تجري الأمور بالانتخابات لا بالمبايعات وتزامنت زيارة المشنوق مع “مشنوق” فعلي.. لبناني الجنسية اتهم بتهريب الكابتغون الى السعودية ونفذ فيه حكم الإعدام. وهذا ما فتح سجالا في لبنان عن وضع أمير الكابتغون في السجون اللبنانية التي تستضيفه كنزيل بكامل الرفاهية في “الريتز حبيش” ومنعا لإحالة المؤسسات الإعلامية إلى “حبيش المطبوعات” تدخل وزير الإعلام ملحم رياشي مرة جديدة ووجه كتابا الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد والمدعي العام التمييزي سمير حمود، طالب فيه بإعادة النظر في إحالات هيئة الإشراف على الانتخابات ضد المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة” متمنيا عليهم وقف الملاحقات بحقها وحفظ هذه الإحالات لمجموعة أسباب أبرزها: عدم تحديد هيئة الإشراف على الانتخابات المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي وهو تدبير جريء من وزير الإعلام لما لهذه الملاحقات من تأثير سلبي ماديا ومعنويا في المؤسسات الإعلامية وفي مناخ الحريات عموما كما جاء في الكتاب وإذا كان الرياشي يضع مقرراته موضع الملاحقة والتنفيذ ويراجعها مع المعنيين في القضاء فإن وزير العدل يتحرك ” بالوما” طالبا التحقيق في معلومات مؤتمر النائب جميل السيد واعتباره إخبارا وإجراء التعقبات لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وأفراد في الاسلاك العسكرية كافة لكن.. لا جميل السيد سمى.. ولا وزير العدل حدد ولا أحمد بعلبكي رد على المؤتمر الذي استهدفه بالذات.. فجاءت الردود كلها على : قناة الجديد ومن رتبة متدنية ..سيئة الحال ومتدهورة الاقوال ولا تسمح لنا بالرد بالمثل. فلكل جهة تخشى المجاهرة ضد الكل الثاني.. لا تخوضوا معارك إذا كنتم لستم لها.. فالمعركة بالإشارة تنتهي الى تسويات وجوائز ترضية يعرفها اللبنانيون جيدا.. والأهم..أن تحلوا عن ظهر الإعلام.. والجديد تحديدا التي ما دخلت معركة إلا واستكملتها بالاسم الثلاثي ولم نسجل حربنا يوما “ضد مجهول”.