جهد سياسي مضاعف لتطويق تفجير الرابع من آب بتحقيقاته وشهدائه واحبائه ممن ظلوا يتابعون الدرب لمعرفة الحقيقة، ويشتد هذا الجهد مع اقتراب ذكرى التفجير والتي ستمثل امام الطبقة الحاكمة لتدمي ضميرها، اذا وجد، فالعريضة النيابية التي منحها الرأي العام وسام العار شقت طريقها بتوقيع خمسين نائبا، وكل اسم ادناه اصبح امام الشعب الذي انتخبه مشروع حزام ناسف.
هي مناورة نيابية مهدت لما سمي التحقيق الموازي والذي يقفز على تحقيقات القاضي طارق البيطار، ويفتح فرعا اخر مستقلا بادارة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الممسوك سياسيا والاعلى المركون على رفوف المحاسبة لم يسبق له ان كان جهة صالحة، لا بل هو المجلس الذي يغلف السياسيين برداء حصانة لانه من صنعهم منهم وفيهم والنواب الذين تهتز كرامتهم في المحاكمة امام القاضي العدلي، لم تظهر عليهم ملامح كرامات لدى النظر في عيون اهالي ذاك الرابع من آب الآتي غدا على شكل تفجير ثان لكل العنابر السياسية العصية على المحاكمة.
ومع التشهير بنواب العريضة، فان قلة فقط استعجلت الهروب والانسحاب بينهم النائب سامي فتفت بعد نظرة القاها على صورة الطفلة الشهيدة الكسندرا نجار، ثم استلحق النائب عدنان طرابلس الفرار باعلانه بيان سحب توقيعه علما ان النائب سليم سعادة كان اول المغادرين متن عريضة العار، ولأن القادم عظيم، فقد استعجل النواب الباقون تأمين الحماية واعلنوها حربا على البيطار بسلاح المجلس الاعلى. صاغ النواب حركتهم بقالب دستوري وتحدوا قاضي التحقيق.
اما المبارزة الاكثر تصلبا فقد خاضها رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية اليوم ومن الديمان، بعد لقائه البطريرك الراعي. تحدى فرنجية القاضي بيطار ان يقول من اتى بالنيترات ومن سحب منهم ولكن ليس لديه اي شيء، وفي لبنان لا يوجد سر، وقال انا مع المحاكمة لكنه اعتبر ان المحكمة سياسية والجواب سياسي و”الوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات بينفجر”. واستغرب فرنجية كيف احتفل الجيش ثلاث مرات بعيد الاستقلال وهو على بعد مئة متر عن مكان وجود النيترات، فاما انه لا يعرف ويجب ان يدفع الثمن او يعلم واخطأ وقال ان الباخرة بقيت موجودة في المرفأ مدة سنتين في عهد العماد جان قهوجي وثلاث سنوات في عهد العماد جوزف عون، فلماذا يتم استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون.
ورأى ان الظروف الاقليمية والدولية تحاول الضغط على محور معين في هذه المنطقة، والمحكمة قد تستعمل لهذا الضغط. ومن خلال تصريحه الحاد بدا ان فرنجية قد وقف محصنا يرفع الحمايات مرة جديدة متحديا القاضي المكلف، وهو سلوك مرفوض ويكبل التحقيق ويضع الاغلال بين ايدي قاض قال كلام حق ولم يترك له المجال متابعة المسير.
وفي المسار الحكومي فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اطلق اليوم اولى اشارات تأجيل موعد الاستشارات يوم الاثنين عبر اعلانه رفض التأجيل، الا اذا جاء بطلب معلل ومبرر، وهذا ما سيفتح الباب امام الكتل لتدبير الامر بمعرفتها. ولحين العثور على “المجسم الحكومي” المتحور فان البازار يبدأ مع الرئيس نجيب ميقاتي المتقدم بالترجيحات والممتلئ نعمة الشروط، في وقت يحاول رئيس التيار جبران باسيل العمل على سلالة اخرى من المرشحين يتقدمها نواف سلام، لان هذا الاسم ينال رضى الاميركي الذي ارهق جبران بالعقوبات، وسيشكل نواف سلاما لرئيس التيار، كما انه مرشح سبق وسوقته القوات ورضي عنه جنبلاط واستهوى اسمه رؤساء حكومات سابقين وحظي الرجل بتأشيرة سياسية سعودية.
لكن الكلمة وغطاها سوف تكون عند الرئيس نبيه بري ونصفه الثاني “حزب الله” الذي لم يعلق لليوم على رفض او قبول نواف سلام. فهل تجتمع الاضداد عند اسم السفير السابق ليدخل نادي رؤساء الحكومات، ام ستختار القوى السياسية فيصل افندي كرامي، الاسم الذي يتردد بقوة في دوائر الترشيح؟ للحظة فان كل الاسماء في علم الغيب وضمن حلقة التبصير السياسي، لكن ما هو ثابت امام ناظري السياسيين انهم في سباق مع الرابع من آب وعلى قلق من انتخابات نقابة المهندسين التي افرزت واقعا جديدا ترك ذعرا في نفس السلطة الآيلة للهدم.