تصدعات سياسية مصرفية قضائية شقت الارض ولم تبلعها ودفعة واحدة سالت دماء فصل السلطات واختلطت بالحسابات السياسية والمصائر المصرفية وعلى مواقيت معركة ميقاتي لانتزاع اضراب المصارف من قبضة غادة عون.. تحرك موكب قضائي آخر ووضع اليد على ملف رياض سلامة لبنانيا
فبعد دراسة اسبوع واحد قرر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك بجرائم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، والتزوير واستعمال المزور، وسرقة أموال عمومية، والتهرب الضريبي.
على قلم وورقة قضائية, فإن حاموش لم يضف اي ادعاء على ذلك الوارد في الاساس عبر النيابة العامة التمييزية، والذي كان مكلفا بمتابعة القاضي جان طنوس فهذه رؤية طنوس الذي اتهم لاحقا بتسريب محاضر التحقيق الى الجانب الاوروبي ومن دون استشارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات
وفي مذكرات الملف أنه بدأ مع المحامي العام المالي القاضي جان طنوس في آب من عام ألفين وواحد وعشرين بإشراف النيابية العامة التمييزية قبل أن يرفض القاضي زياد أبو حيدر في العام التالي تحريك دعوى الحق العام والادعاء على سلامة، مع التمنع عن استلام الملف بحجة عدم الاختصاص، والتي بنتيجتها عينت محكمة الاستئناف القاضي حاموش للنظر في الادعاء
ولو دام القضاء لما آلت إلى رجا حاموش، واتخذت عملية الادعاء كل هذه السنوات، وتفرعت عنها قضايا جانبية تسلمتها القاضية غادة عون وأصدرت بموجبها مذكرات توقيف والمسار اليوم سيصبح لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، الذي تقول اوساطه انه لن يرفض تسلم قضية بحجم سلامة وشركاه، بل سينتظر استكمال وصول كامل أوراقه ليبدأ درس الملف والاستدعاءات وسيكون من حق ابوسمرا استرداد مذكرات التوقيف بحق سلامة في اثناء مرحلة التحقيق.. لا بل ويمكن له أن يطلب ضم وتوحيد الملفات المتعلقة بالحاكم هل هي مناورة قضائية سياسية لبنانية لوقف التحقيقات الاوروبية في ملف سلامة؟
تجيب اوساط قضائية رفيعة أن التعاون سوف يبقى مستمرا. لكنها تشير الى ان لبنان سبق وان حجز احتياطيا على املاك سلامة في الخارج، وفي دفوعه الصحافية أعلن سلامة لرويترز ما كان كرره سابقا: أنا بريء من هذه الاتهامات. التي لا تمثل لائحة اتهام وأضاف: “أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”،
أما المتهم بحق القضاء فكان نجيب ميقاتي وبسام مولوي، وذلك تبعا لبيان مجلس القضاء الاعلى الذي دعا الرئيس والوزير الى الرجوع عن قراريهما للاجهزة الامنية والضابطة العدلية في عدم الامتثال للقاضية عون وعلمت الجديد ان مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع لوجود تباين في الآراء بين الاعضاء، وان البيان صدر عن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود وقد استبق رئيس التيار جبران باسيل مجلس القضاء وأعضاءه، مدليا بدلوه القانوني، ومعلنا أن قرار ميقاتي-مولوي يمثل قمة الإفلاس الأخلاقي والوقاحة السياسية
وقمة الافلاس الميدانية تتمثل في كل ما سبق، حيث القضاء يتمزق من الداخل والخارج.. والسياسة تضيف عليه مسحتها الغزائزية والزبائنية يشكل التيار جبهة دفاع عن فوضى قضائية.. ويتمنع مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ممارسة دوره. ويتخذ ميقاتي دور الضابط على صلاحيات قضائية.
وفيما يظهر رئيس الحكومة مدافعا بشراسة عن القانون ويقسم اليمين الدستورية أنه لن يقدم على مخالفة واحدة في التمديد للواء عباس ابراهيم.. يجمع المخالفات ليرتكبها بالجملة في ملف القضاء والمصارف ويضرب مبدأ فصل السلطات اما القاضية “المضروبة” حكوميا غادة عون فلم تترك بدورها مجالا لتشكيل جبهة دفاع عنها بفعل اداء تمسك بانحرافه السياسي.
وامام موزاييك قضائي سياسي لبناني.. يتقدم القضاء البريطاني علينا نحن اولياء الدم في جريمة المرفأ.. نتأخر عن التحقيق ونعطله ونكف يده ونرتكب جريمة اخرى بحقه فيما قضاء بريطانيا لم تغب عنه شمس العدالة اللبنانية وقد اصدر حكما يثبت تورط شركة سافارو في انفجار مرفأ بيروت.. لصالح الضحايا.